| رلى إبراهيم | لم يشهد تاريخ لبنان الدستوري فوضى قانونية كالحاصلة حالياً مع وقوف السلطة القضائية في وجه السلطة التشريعية. بدأ ذلك بمخالفة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القانون عندما قرّر مجلس الوزراء العام الماضي إصدار 14 قانوناً أقرّها مجلس النواب، قبل أن يجمع ميقاتي المجلس مجدداً، بعد أسبوعين، ويقرر …
أكمل القراءة »