أمن و قضاء

أفادت معلومات للـmtv، أن “النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن القاضي طارق البيطار على اعتبار أنها غير قانونية”.  

كتبت السفارة الأميركية في بيروت على موقعها في “تويتر”: “نحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ”.

دخل مجهولون منزل المدعو ب الآغا في شتوره، من دون كسر وخلع، وسرقوا مبلغًا ماليًّا بقيمة 27000 دولار ومصاغ بقيمة 5000 دولار أميركي. وقد إدّعى الآغا في فصيلة شتوره، لفتح تحقيق ومعرفة الفاعلين.

كشفت مصادر قانونية للـLBCI عن أن “المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير المرفأ هم: اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.”

عثر أحد المواطنين على طفلة داخل حقيبة في منطقة العوينات العكاريّة شمال لبنان، وسُلّمت لحاجز شدرا التابع للجيش اللبناني. ورجحت المصادر، أن يكون مهرّبون قد تركوا الطفلة أثناء وجود دورية للجيش في المحلة المذكورة.

اشارت معلومات لـ”الجمهورية”، أن مدعي عام التمييز لن ينفذ قرارات إخلاء السبيل كما أنه لن يبلغ أحد من الفرقاء الذين ادّعى عليهم طارق البيطار لأنه: ١- لم يأخذ إستشارة النيابة العامة التمييزية. ٢- يعتبر قرار طارق البيطار غير قانوني ومنعدم الوجود ولا يحق له العودة الى الإمساك بالملف من تلقاء …

كتبت ميسم رزق في “الاخبار”: اجتهاد قانوني قوامه أنّ «المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة»، قفزَ القاضي …

أثبت القاضي طارق البيطار أنه رجل قانون في زمن لبناني عزّ فيه رجال القانون وسادت فيه شريعة الغاب والتفلّت من العقاب… فبلغت جرأته المشهودة، منذ تسلّمه ملف التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، مداها أمس في قلب الطاولة رأساً على عقب في وجه “منظومة النيترات” ومعرقلي التحقيق، حين باغت …

أوضحت مصادر قضائيّة في حديث للـmtv، أنه إذا لم تنفّذ النيابة العامة التمييزية قرارات المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار فهذا يعني أنّها تحجز مواطنين من دون مسوغ قانوني وهذا جرم جزائيّ دوليّ يُعاقب عليه القانون الدولي. وأضافت: “كان الحري بوزير العدل والنيابة العامة أن يتحرّكا عندما أُجريت …

أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الى ان “الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق”، مؤكداً انه لن يتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء.