أوضحت مصادر قضائيّة في حديث للـmtv، أنه إذا لم تنفّذ النيابة العامة التمييزية قرارات المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار فهذا يعني أنّها تحجز مواطنين من دون مسوغ قانوني وهذا جرم جزائيّ دوليّ يُعاقب عليه القانون الدولي.
وأضافت: “كان الحري بوزير العدل والنيابة العامة أن يتحرّكا عندما أُجريت مقابلات مباشرة على الهواء مع موقوفين في الملف من داخل زنزاناتهم فهذا ما يُعرّض سرية التحقيق للخرق والتّجاوز، فلمَ يعاقب القاضي يومها لخرقه السرية؟”.
كما أكدت المصادر أن “قرار البيطار الذي نشر وفنّد فيه المواد التي ارتكز عليها ليس تسريباً ولا يتعلّق بسرية التحقيق بل يتعلّق بقرار اتّخذه القاضي ويشرح لماذا اتّخذه، هذا رأي قانوني وليس تسريباً للتحقيق”.
إلى ذلك، أفادت معلومات الـmtv، بأن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا خارج البلد وهو في طريق عودته إلى بيروت مساء اليوم الإثنين.
