الجريدة ـ لبنان
حُسم الأمر. الاتجاه واضح نحو رفع الدعم بالكامل عن كل السلع. سينتظر الخبز عدة أشهر قبل أن تعود أزمة الرغيف مجدداً وتعود الطوابير أمام الأفران.
مشهد الطوابير الذي تكرّر مراراً خلال السنتين الماضيتين، على البنزين والمازوت والأدوية والخبز… هو السلاح الأقوى في يد “الكارتيل” السياسي ـ المالي الذي يدفع باتجاه رفع الدعم الكامل وتحرير مصرف لبنان من عبء تأمين الدولارات لاستيراد هذه السلع على سعر “صيرفة”.
عملياً، الاتجاه هو نحو الإلغاء التدريجي لمنصة “صيرفة”، والتعامل على أساس “سعر السوق”.
وفي حال قرر مصرف لبنان التوقف عن اعتماد صيرفة بالنسبة لأسعار البنزين، فإن ذلك يعني أن سعر صفيحة البنزين سيتراوح ما بين 20 و21 دولاراً، استناداً إلى سعر برميل النفط عالمياً اليوم. وهذا يعني أيضاً أن صفيحة البنزين سيصبح سعرها، استناداً إلى سعر دولار السوق السوداء 32.500 ليرة، ما بين 650 ألف ليرة و680 ألف ليرة. وهو سعر متحرّك صعوداً بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، وكذلك بحسب أسعار برميل النفط عالمياً.
الواضح أن التغيير الذي طرأ باحتساب 70 % من سعر البنزين على سعر “صيرفة” و30 % “فريش” دولار، هو قرار متدرّج، بعد أن كانت النسبة 85% “صيرفة” و15 % “فريش”.
الأسلوب نفسه تم اعتماده بالنسبة للمازوت الذي أصبح بالكامل على أساس سعر السوق السوداء، وكذلك بالنسبة لمعظم الأدوية، وأيضاً بالنسبة للطحين الذي حصل على دعم مؤقت بقرض من البنك الدولي.
الخوف الذي يفرض نفسه هنا، يتعلّق بكيفية تأمين الدولارات من السوق السوداء، لأن ذلك سيؤدي إلى ضغط كبير في الطلب على الدولار، وبالتالي سيرفع من سعره بسرعة قياسية، خصوصاً أن الحاجة هي إلى ما يزيد عن 7 مليون دولار يومياً وبحاصل أكثر من 210 مليون دولار شهرياً وأكثر من 2 مليار و500 مليون دولار سنوياً. فمن أين سيتم تأمين هذه المبالغ التي ستضاف إلى كلفة استيراد المازوت والأدوية والسلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى؟
يبدو أن الانهيار سيتسارع بوتيرة كبيرة، وفي فترة قصيرة، فهل آن أوان “الارتطام الكبير”؟!
