الجريدة ـ لبنان
اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في الذكرى الـ16 لصدور القرار الدولي 1701، أن “واقعة يوم 14 آب 2006 لا ينبغي أن ينساها اللبنانيون أو يتجاهلوها. ففي ذلك اليوم، بدأ سريان قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان”، لافتاً إلى أن “هذا القرار حمى لبنان وحسم أمر السيادة في الجنوب اللبناني لمصلحة الدولة اللبنانية في مواجهة عدوانية وأطماع العدو الإسرائيلي”.
واضاف في تصريحٍ صحافي: “هذا فضلاً عن أن هذا القرار أعاد التذكير والتأكيد على القرار 1559 القاضي بمنع السلاح غير الشرعي على الأرض اللبنانية، والقرار 1680 الداعي إلى ترسيم حدود لبنان”.
وتابع: “نجحت الحكومة اللبنانية بعد ذلك في إطلاق وتنظيم وتمويل أوسع وأكبر عملية إعادة إعمار، وبناء ما دمره العدوان في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وسائر أنحاء البلاد، من بنى تحتية ومرافق عامة وتعليمية وصحية وخدماتية. كذلك نجحت الحكومة في توفير التمويل والتنظيم والإدارة الحازمة والمنضبطة لإعادة إعمار وبناء وترميم أكثر من 115 ألف وحدة سكنية، وهو ما تم إنجازه في فترة قياسية، وبحيوية متقدمة، بفضل الدعم العربي السياسي والمالي الكبير وفي مقدمتهم من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضاً بأموالٍ الدولة اللبنانية”.
ورأى أن “إعادة قراءة هذه التجربة بكل دروسها، يجب أن تدفع اللبنانيين إلى التمسّك بمسلّمة أساسية تنطلق من أن قرار الحرب والسلم باعتباره قراراً يختص بالمصير الوطني، يجب أن يكون منوطاً حصراً بالدولة اللبنانية بما أنها هي الجهة الدستورية والسياسية والقانونية التي تجمع كل أطراف الشعب اللبناني وتمثلهم والتي يمكنها أن تقرر باسمهم وتتحمل المسؤولية نتيجة قراراتها، كما وبإمكانيتها على تجميع كل الإمكانيات والطاقات المتاحة، العسكرية والبشرية والمالية التي يجب أن توضع بكنف وإمرة هذه الدولة لمواجهة العدو الإسرائيلي”.
وقارن السنيورة بين الأمس واليوم معتبراً أن “لبنان نجح سابقاً في اكتساب الدعم والرعاية العربية والدولية، بما ساعده ومكّنه من الخروج من تلك المحنة الطاحنة والرهيبة. وفي المقابل، لبنان اليوم يتخبط في خضم أزمة وطنية وسياسية وانهيارات اقتصادية ومالية وإدارية ومعيشية كبرى، حولت غالبية الشعب إلى خط الفقر وما دون. كذلك، وفي المقابل أيضا، ما يزال الطرف المعروف يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن والدولة، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية لا قبل للبنان بمواجهتها أو تحملها بينما هو يبحث عن طريق لا يجدها، للعودة إلى كنف أسرته العربية وإلى المجتمع الدولي الداعمين والمتفهمين لمشكلات لبنان واللبنانيين والداعمين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية”.
وأشار إلى أنه “في المرحلة الحالية والمقبلة أحوج ما يكون لبنان لاحترام هذا القرار وما يعنيه، ترسيخاً وتعزيزا للشرعية اللبنانية والدعم لها في وجه كل الأطماع”.
