الجريدة ـ لبنان
سبع سنوات مضت على توقيف هنيبعل القذافي في لبنان، من دون أن تنجح الوساطات التي بُذلت خلال هذه السنوات في إطلاق سراحه، على الرغم من التداعيات التي تسببت بها عملية خطفه من العاصمة السورية إلى لبنان وتوقيفه بقرار قضائي بتهمة “كتم معلومات في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا العام 1978”.
هنيبعل القذافي من مواليد 20 أيلول 1975، وهو الابن الرابع للعقيد معمر القذافي، وبالتالي فإنه عند اختفاء الإمام الصدر كان عمره أقل من ثلاث سنوات.
وكانت سيدة لبنانية قد استدرجت هنيبعل القذافي إلى لبنان، في كانون الأول 2015، من مكان إقامته مع زوجته اللبنانية ألين سكاف (من بلدة سبعل ـ زغرتا) وأولاده الثلاثة كلاجئ سياسي في دمشق، لمتابعة قضية شقيقه سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية، وما أن وصل لبنان حتى تم خطفه من قبل مجموعة مسلحة، ثم تم إطلاق سراحه، وأوقفته الأجهزة الأمنية اللبنانية بداية بتهمة “تحقير القضاء اللبناني”، قبل أن يخضع للتحقيق بتهمة إخفاء معلومات في قضية الإمام الصدر ورفيقيه.
وطيلة الأعوام السبعة التي أمضاها هنيبعل القذافي في سجنه اللبناني، لم يُدلِ بأي معلومة جديدة حول مصير الإمام الصدر ورفيقيه، كما لم يُصدر المحقّق العدلي القاضي زاهر حمادة قراره الظني في هذه القضية، باستثناء ما قاله للقاضي أنه مستعد لإعطاء معلومات إضافية عن القضية “عندما أصعد الطائرة”، وهو ما اعتبره القاضي بمثابة “اعتراف” ضمني منه بمعرفته بتفاصيل القضية”.
وبعد سبع سنوات، يبدو أن توقيف هنيبعل قد ينتهي قريباً، وفق معلومات خاصة حصل عليها موقع “الجريدة”.
هل أدلى القذافي بمعلومات تسمح بالإفراج عنه، أم أن ثمة تسوية حصلت للإفراج عنه؟
تشير المعلومات إلى أن الجهود لتسوية قضية هنيبعل قد بلغت مرحلة متقدّمة جداً، وأن جهات لبنانية تتولّى التفاوض لإبرام صفقة إطلاقه.
وكشفت المعلومات الخاصة بموقع “الجريدة” أن لقاءات حصلت في العاصمة المصرية القاهرة بين مسؤولين ليبيين قريبين من حكومة دبيبة وبين شخصيات لبنانية وُصفت بأنها “مكلّفة بإنجاز التسوية”.
ويبدو أن حكومة دبيبة تحاول تحقيق إنجاز في ملف هنيبعل القذافي من أجل استثماره داخل ليبيا، خصوصاً أنها تحتاج إلى دعم سيف الإسلام القذافي إلى جانب تفاهمها مع اللواء خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على أكبر مصادر النفط وتشارك في حماية حكومة دبيبة من هجوم قد تشنّه على العاصمة طرابلس، قوات حكومة فتحي باشاغا التي تحظى بتأييد مجلس النواب، وذلك بعد أن رفض دبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة.
وبحسب المعلومات، فإن وزيرة العدل الليبية في حكومة عبد الحميد دبيبة، حليمة إبراهيم، وهي من حصة سيف الإسلام القذافي في الحكومة وصديقة شقيقته عائشة القذافي، تقدّمت باقتراح على حكومة دبيبة لدعم “صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم”، وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية اللبنانية من اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي انعقد مؤخراً في بيروت، دعم لبنان في العديد من القطاعات.
لكن المعطيات المتوفرة ترجح بأن طلب وزيرة العدل الليبية دعم “صندوق القضاء اللبناني”، مرتبط مباشرة بتسوية ـ صفقة لإطلاق سراح هنيبعل القذافي.
وبحسب مصادر خاصة لموقع “الجريدة”، فإن هذه التسوية ـ الصفقة بلغت خواتيمها على الأرجح، وأن التأخر بتنفيذها يرتبط بتوقّف المساعدين القضائيين في لبنان عن العمل لغاية 5 آب المقبل، وهو ما يؤدي إلى تأخر صدور قرار قضائي بالإفراج عن القذافي.
وذكرت معلومات خاصة لموقع “الجريدة” أنه تم استئجار طائرة خاصة من تركيا لنقل هنيبعل من بيروت، في مواعيد سابقة، وآخرها قبل نحو أسبوع حيث كانت الطائرة الخاصة تستعد للإقلاع من إسطنبول قبل إبلاغها تأجيل الرحلة إلى موعد آخر.
وعليه، يبدو أن “طبخة” الإفراج عن القذافي قد نضجت ـ أو تكاد ـ وبالتالي فإن هذا الملف أصبح جاهزاً للإقفال، وربما مع تداعياته أيضاً، والمتعلّقة خصوصاً بالموقف السوري الذي كان غاضباً من استدراج القذافي من سوريا على بيروت، وبالتالي الإساءة إلى الحماية التي منحها الرئيس السوري بشار الأسد إلى هنيبعل القذافي وعائلته، بمنحه اللجوء السياسي.
