الجريدة ـ لبنان
| فاتن الحاج |
مع انسحاب الجهات الدولية المانحة من تمويل صناديق المدارس الرسمية والإيفاء بما تعهّدت بدفعه عن العامين الدراسيين الماضيين، وجد مديرو مدارس في قرار وزير التربية، عباس الحلبي، فرض رسوم تسجيل على التلامذة في المرحلة الأساسية، شراً لا بد منه لتأمين المستلزمات التشغيلية للمدارس التي تبدأ بالكهرباء والإنترنت ولا تنتهي بدفع عقود عمال المكننة والحراسة والنظافة.
بعض المدراء المتروكين لتسيير مدارسهم على قاعدة «دبّر راسك» يرون في رسم الـ 50 دولاراً «نافذة ضوء» رغم خرقه لقانون مجانية التعليم، «لكي تفي صناديق المدارس والثانويات بمستلزماتها، ومن لديه خيارات أخرى فليطرحها على النقاش»، لافتين إلى «هجمة» على المدارس الرسمية من طلاب المدارس الخاصة، حيث كانوا يدفعون أقساطاً بآلاف الدولارات.
إلا أن هذا لا يعني انعدام الخيارات لدى الحكومة، الجهة الأساسية والأولى المسؤولة عن تغطية نفقات التعليم، وتمويل صناديق المدارس، لا أن يجري التسليم بتحميل الأعباء للأهل الفقراء. وإذا توافرت الإرادة السياسية، فإن هناك عشرات الحلول التي تؤمّن وفراً لوزارة التربية يمكن أن تجيّره للصناديق، كخفض كلفة التعاقد بخفض أعداد الأساتذة الذين يقومون بأعمال إدارية لغايات تنفيعية وإعادتهم إلى التعليم، وترشيد جهاز الإرشاد والتوجيه، والطلب من اليونيسف خفض العقود التنفيعية بآلاف الدولارات مع الموظفين، وإعادة النظر في جدوى المدرسة الصيفية والإنفاق عليها، وعدم تحويل الحوافز بالدولار الأميركي عبر الـ OMT ودفع العمولات عليها، في حين أنها أموال الخزينة العامة.
هذه وغيرها من الخطوات قد تحل مشكلة الصناديق «المفلسة»، نتيجة عدم التزام منظّمة «اليونيسف»، بالتواطؤ مع وزارة التربية، بتعهداتها تجاه المدارس التي تضم تلامذة غير لبنانيين، وعددها 342 مدرسة في دوامَي قبل الظهر وبعده، إذ تؤكد مصادر مديري المدارس أن المنظمة لم تحوّل عام 2022-2023 سوى 50% من المساعدات لصناديق المدارس عن التلامذة غير اللبنانيين (140 دولاراً عن كل تلميذ غير لبناني)، فيما حوّلت كل المبالغ المتوجبة لصناديق مجالس الأهل عن التلامذة غير اللبنانيين (18.75 دولاراً عن كل تلميذ أجنبي)، كما لم تدفع المنظمة عن التلامذة اللبنانيين سوى مبالغ بسيطة لا تتجاوز في أحسن الحالات 4 آلاف دولار للمدرسة الواحدة. أما الـ 50% المتبقية لهذا العام، فلم تُدفع للمدارس حتى الآن.
وفي عام 2023-2024 خفّضت، بموجب التعميم الرقم 9 بتاريخ 7 شباط 2024، مساهمة «اليونيسف» من 140 دولاراً عن التلميذ غير اللبناني إلى 80 دولاراً، على أن تحوّل المبالغ على ثلاث دفعات ضمن مهل حُدّد أقصاها نهاية تموز، إلا أن المدارس لم تحصل حتى الآن إلا على 40% ما يوازي الدفعة الأولى، علماً أن حسابات المدارس وأعداد الطلاب الحاضرين والغائبين وبيانات الأساتذة تُدقّق، بحسب المصادر، بواسطة شركة BDO الأردنية، وتقدّم المدارس موازناتها ممكننة وفق برنامج «سيمز» المُعتمد من وزارة التربية للمدارس والثانويات الرسمية.
إحدى المدارس، مثلاً، لها في ذمة «اليونيسف» 28 ألف دولار عن العام الدراسي 2022-2023 و26 ألفاً عن العام الماضي. فيما لم يصل إلى مدرسة أخرى سوى 14 ألف دولار من أصل 40 ألفاً، علماً أن المدرسة دفعت رواتب بقيمة نحو 7500 دولار لعمال النظافة (دولاران للساعة) ولموظفي المكننة (3 دولارات للساعة) من صندوق المدرسة الذي بات فارغاً.
كما تخلّفت المنظمة الدولية عن دفع «بدل الإنتاجية» للأساتذة المُستعان بهم في المدارس والثانويات الرسمية خلال فصل الصيف، بحجة أنها لا تسدي أموالاً عندما لا يكون هناك عمل، علماً أن زملاءهم المتعاقدين وفق الأصول تقاضوا بدلاتهم في هذه الفترة.
