| ناديا الحلاق |
بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بسبب تفرده بإصدار القرار رقم 680/2024 الذي يجبر التلامذة اللبنانيين في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي الرسمي بكافة مراحله، على دفع مساهمة مالية لصندوق المدرسة، تبلغ حوالي 4 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 50 دولاراً، وعن تلاميذة المرحلة الثانوية 100 دولاراً، وبعد التنديدات الرسمية واعتراض الأهالي على القرار الذي يستبيح حق التعليم ومجانيته. وتهديد أولياء الأمور بالتصعيد وعدم الالتزام بالدفع، وإدخال أبنائهم بالقوة إلى المقاعد التعليمية، لوّح وزير التعليم بحسب بعض المصادر بالاستقالة أو التنحي لما وصفه بالتآمر على قطاع التربية.
ومن خلال متابعة موقع “الجريدة” للملف الذي شغل بال “أهالي تلاميذ الرسمية”، أكدت مصادر خاصة لموقع “الجريدة” أنه في حال تخلف الأهالي عن الدفع ولم تقدم الدول الصديقة والمنظمات الانسانية الدعم للمدارس الرسمية في لبنان من أجل تغذية صناديقها، فسنكون أمام كارثة كبرى مرتقبة وتعثر في انطلاق العام الدراسي الرسمي، لأن المدارس لن تكون قادرة على تأمين الخدمات والمستلزمات الأساسية التي تضمن سير عملها، لا سيما الكهرباء والماء والتدفئة والقرطاسية وغيرها. وبالتالي سيكون مستقبل جيل بأكمله معرض للحرمان من عام دراسي جديد.
فهل يستخدم الوزير مستقبل التلاميذ كورقة ضغط ويرغم الأهالي على الدفع؟