الجريدة ـ لبنان
رد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب غياث يزبك في مجلس النواب بتاريخ الرابع من تموز 2022 والذي تناول فيه موضوع سد وبحيرة المسيلحة بعنوان “عرض وثائق ومعطيات تثبت تمادي وزارة الطاقة والمياه في تبذير المال العام”.
وفي بيان، أوضح مكتب “الطاقة” أن تجارب التعبئة، التي جرت بعد استكمال الاعمال الأساسية على السد والبحيرة، كانت قد بدأت أواخر العام 2019، حيث أشارت وزارة الطاقة حينها أنها سوف تمتد على الأقل لمدة عامين، مشيرا الى أن توقيت التعبئة، يجب أن يكون خلال فصل الشتاء والربيع عند فيضان النهر حتى لو تزامن ذلك مع فترة الانتخابات ولا يمكن أن يكون خلال الصيف والخريف حين يجف النهر.
ولفت مكتب وزارة الطاقة الى أن “هذه التجارب تكررت ثلاث مرات، حيث تمكن التحالف الإستشاري Coyne et Bellier, Libanconsult من جمع معطيات مهمة حول ثبات جسم السد وتجاوبه مع عمليات التعبئة المتكررة كما ودرجة عزل البحيرة. وتمّ بموجب هذه الدراسات تشخيص مواطن الخلل الحاصل في أرضية وجوانب البحيرة والتي أدت الى تسربات كانت الوزارة تطلع بها الرأي العام تباعا عبر بياناتها، وهي للمناسبة أمور تحصل في معظم مشاريع السدود حول العالم وإلا فما الهدف من التجارب غير تحديد مواطن الضعف ومعالجتها بغية الوصول الى وضع السدّ والبحيرة قيد الإستثمار؟”.
وأشارت الوزارة الى أن هذه التجارب والمعالجات المشار اليها، قد ساهمت خلال العامين المنصرمين بتخفيض معدل التسربات بنسبة 40 في المائة، بحسب ما أوردته تقارير الإستشاري الدولي التي لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى تأثير البحيرة على الأوتوستراد الدولي كما إدعى النائب يزبك وهي إدعاءات لا ترقى حتى لمستوى الخيال العلمي.
وأضاف البيان: “حصل هذا الانخفاض بمستوى التسربات علما أن الوزارة لم تتمكن من استكمال لائحة المعالجات التي اقترحها الاستشاري ولا إنشاء محطة تكرير المياه والخزانات والخطوط الملحقة بالمشروع بسبب استحالة تأمين التمويل من العملة الصعبة بعد انهيار سعر صرف الليرة وبسبب تزامن الأشغال مع جائحة كورونا والإقفالات العامة المتكررة. وهنا نذكر حضرة النائب بقانون تمديد المهل الذي سرى على كافة العقود والذي اذا ما طبقناه على مشروع سد المسيلحة أطال مهلة التجارب حوالي 16 شهرا أي لغاية شهر أيار 2023”.
وتابع البيان: “إن الإعتراضات التي قامت بها الجمعيات البيئية الشهر الفائت على تسكير بوابات السد بهدف تعبئته ما أدى، بحسب زعمها، الى تجفيف مجرى نهر الجوز أسفل السد، قد دفعت في الوزارة، على الرغم من حاجتها الى الإبقاء على المياه لأطول وقت ممكن في البحيرة، الى فتح بوابات السد وتأمين أكثر من 20 ألف متر مكعب من المياه يوميا لتغذية المجرى أسفل السد في حين أن معدل تصريف النهر لم يتعدَّ في الفترة نفسها ال6 آلاف متر مكعب يومي وهذا ما سرع عملية إفراغ السد”.
ولفتت الوزارة الى ان عقد المصالحة الذي تكلم عنه يزبك قد تم إرساله أصولا الى هيئة التشريع والاستشارات كما جرت العادة دوما مع هكذا عقود وليس تهريبا تحت جنح الظلام، وهو ليس عقدا بالتراضي كما إدعى، بل إستمرارا وتعديلا للعقد الأساسي لإنشاء السد والذي فازت به في حينه شركة Maltauro بموجب مناقصة عامة جرت في إدارة المناقصات ووافق عليها ديوان المحاسبة.
وأكدت أن “المتعهد Maltauro قد نفذ ما طلب منه لجهة إتمام جزء من التصليحات المطلوبة، ودفع بالدولار النقدي ثمن المواد المطلوبة مع علمه المسبق بالمخاطر التي يتحملها اذا قررت الدولة اللبنانية أن تدفع له لقاء أتعابه بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، فكان لزاما على الإدارة تحضير الكشوفات بالأشغال وتضمينها في عقد المصالحة ليتم الدفع في حال وافقت هيئة التشريع والاستشارات على ذلك”.
أما لناحية مطالبة النائب يزبك القضاء بالتحرك، ذكّرت الوزارة “بأن القضاء اللبناني قد سبق وفتح تحقيقاً بملف سد المسيلحة، واستمع الى المعنيين بالموضوع من إداريين ومتعهدين واستشاريين، حيث يمكنه إذا ارتأى ذلك الطلب من المراجع المختصة الإطلاع على الملف”.
وأضافت: “أما بما بتعلق بما يسميه يزبك توقف محطات الضخ، فإذا كان المقصود هنا الصرف الصحي أو حتى مياه الشفة فإننا نحيله على جلسة مجلس النواب الشهيرة التي منع خلالها نواب كتلته مؤسسة كهرباء لبنان من الحصول على سلفة الخزينة لزوم شراء الفيول لتشغيل المعامل ما أوقع البلاد والعباد بالظلمة وأدى الى توقف الكثير من الخدمات الحياتية ليس أقلها الماء والصرف الصحي”.
ودعت الوزارة، يزبك وغيره ممن يرغبون بالإطلاع على المعطيات والمستندات المتعلقة بكافة القطاعات التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة، الى الحضور الى مبنى الوزارة في الوقت الذي يرغبون به، فالوزير وليد فياض والإدارة مستعدون لتزويدهم بكل ما من شأنه توسيع آفاقهم العلمية ومساعدتهم على اتخاذ الخيارات الصحيحة”.
كما دعت الجميع الى “تضافر الجهود من أجل تأمين التمويل اللازم للسير بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى قدما خدمة للمواطنين وليس التفتيش عما يعرقلها ويلغيها”.
