أهالي “حي السلم” في رياق ممنوعون من الاقتراع

| سامر الحسيني |

على مدى 26 عاماً، حُرم أهالي حي السلم في بلدة رياق في البقاع الأوسط من حقهم في المشاركة في الانتخابات البلدية، رغم أن الحي يقع ضمن النطاق الإداري لبلدية رياق وتتبع عقاراته منطقة رياق العقارية.

ويعود منع أهالي الحي، وجلُّهم من آل طالب، من الاقتراع في الانتخابات البلدية إلى انتخابات عام 2004، عندما عملوا ضد لائحة رئيس البلدية الراحل جوزف الكعدي.

وبعد اتصالات سياسية وحزبية، حضر موظف من سراي زحلة آنذاك وأقفل قلم الاقتراع. ومذّاك، لم تُدرج أسماء الناخبين في الحي على لوائح الشطب للانتخابات البلدية، ولم يخصص قلم اقتراع للحي في استحقاقي 2010 و2016 البلديين ولا في الاستحقاق المقبل لاختيار ممثليهم المحليين، فيما يمارسون حقهم في انتخابات المقعد الاختياري وفي الانتخابات النيابية!

يشار إلى أن عدد الناخبين من آل طالب يصل إلى نحو 520، وكانوا أساساً مدرجين في سجلات رياق الفوقا، ويعدّون من أولى العائلات التي سكنت المنطقة، وتبدأ أرقام سجلاتهم من رقم 1 إلى 15 .وتم نقل سجلاتهم إلى حي السلم بعد إنشائه، شأنهم شأن أهالي رياق الفوقا وحي السعيدي في البلدة.

ومع تثبيت 18 أيار المقبل موعداً للانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع، بدأ الأهالي تحركاً جديداً، وراسلوا البلدية من دون جدوى، كما «اتصلنا بنواب المنطقة ولم نلقَ آذاناً صاغية»، بحسب أحد فعاليات الحي، مشيراً إلى «أن هذا الحرمان ليس مجرد خطأ إداري، بل هو استبعاد مقصود يمس بحقوقنا الديموقراطية.

إذ إن هناك قراراً بحرماننا من التصويت البلدي في رياق نظراً إلى التقارب في أعداد الناخبين بين الطوائف المسيحية والإسلامية». وأوضح «أننا ضحية هواجس تغيير الهوية الطائفية لرئيس بلدية رياق – حوش حالا.

فالتيار الوطني الحر يرفض إعادة أصوات حي السلم إلى نطاق بلدية رياق، وهو ما لا يضير القوات اللبنانية، فيما لا يريد الثنائي الشيعي إثارة إشكال طائفي في هذا الوقت».

ووجّه أهالي الحي أخيراً، عبر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، كتاباً إلى وزير الداخلية أحمد الحجار يتضمن تفاصيل القضية، مؤكدين «عدم وجود أي مسوّغ قانوني لحرمانهم من التصويت»، وأن «غياب صندوق انتخابي مخصص للحي يشكل خرقاً واضحاً للدستور وانتهاكاً لحقوق الأهالي المدنية والسياسية»، مؤكدين أن «حقهم في التصويت هو جزء أساسي من انتمائهم إلى بلدتهم رياق، واستمرار هذا الوضع غير القانوني يلحق الضرر بحقوقهم السياسية والإدارية، ويهدد مبادئ الشفافية والديموقراطية في إدارة الشؤون المحلية»، مطالبين بـ«التدخل العاجل لإيجاد حل عادل ومنصف، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 1999، وتخصيص صندوق انتخابي بلدي للحي، ورفع أي قيود تحول دون مشاركة سكانه في الانتخابات».

أبو جودة أشار إلى أن الموضوع الذي بعود إلى تاريخ سابق لتوليه مهماته وبات في عهدة وزير الداخلية، فيما زار الأهالي النائب جورج عقيص الذي أكّد أنه «سيعمل على إيجاد حل يعيد لهم حقوقهم، ولكن بعد الانتخابات الحالية لأن الوقت لم يعد يسمح بأي حلول حالياً»، فيما يبدو أن الحل المنشود سيكون باستحداث نطاق عقاري وبلدي للحي يسلخه عن البلدة الأم.