أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.
كما رفعت العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، والعقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علماً بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وذكر مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطانية، أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات “تورّطت في الماضي بقمع المدنيين في سوريا، أو بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه”.
