الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
ما إن تصل إلى الكورنيش البحري لمدينة صيدا لتبحث عن مكان لركن سيارتك، حتى يصادفك شاب يظهر فجأة عارضاً عليك خدماته: “ڤاليه أستاذ”؟. ما يثير تساؤلات عديدة حول طبيعة هذه الخدمات، ومدى شرعيتها، وتأثيرها على حياة المواطنين وزوار المدينة.
وتشهد مدينة صيدا منذ فترة وتحديداً عند الكورنيش البحري، ظاهرة استغلال الشوارع والطرقات العامة تحت رعاية البلدية، من قبل رجال أعمال يقومون بتقديم خدمات ركن السيارات تحت مسمى “تسهيل حركة المرور”، مقابل رسوم تفرض على المواطن.
وعلم موقع “الجريدة” أن بلدية صيدا أعطت بعض رجال الأعمال إذناً لتشغيل خدمات ركن السيارات (باركينغ)، مما يُضفي على نشاطاتهم طابعًا قانونيًا بالرغم من الانتقادات التي وجهت إليهم واستياء المواطنين من تصرفاتهم. فهذه التسهيلات تعتبر بمثابة استغلال للملك العام، وحرمان الناس من الاستفادة من هذه المساحة.
ووفقًا لشاب يعمل في هذا المشروع، أكد لموقع “الجريدة” أن رجلا الأعمال (ر.ش) و(ب.ر) حصلا على تراخيص من البلدية تسمح لهما بتشغيل هذه المساحات، بحجة تنظيم حركة السير وتخفيف الزحمة، على أن يدفع من يريد ركن سيارته مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية.
وبحسب الشاب، فإن هذا الاستثمار يدر آلاف الدولارات، بينما يتقاضى العاملون فيه مليون وخمسمائة ألف ليرة فقط عن كل يوم عمل فيما تعود الأرباح صافية إلى المستثمرين.
هذه الممارسات ساهمت في تحويل المساحات العامة إلى ملكية خاصة، وحرمت المواطنين من استخدام الفضاءات بشكل عادل. فهل هل يحق لرجال الأعمال احتكار الشوارع العامة وتخصيصها لركن السيارات مقابل بدل مادي؟
المحامية مايا جعارة في حديث لموقع “الجريدة” أشارت إلى أن “الطرقات العامة هي ملكية عامة أي ملكاً للدولة ومخصصة لاستخدام عامة الناس .وبناء عليه لا يحق للأفراد أو الجهات غير الرسمية بالاستيلاء عليها وفرض رسوم مقابل ركن السيارات، ما لم يكن ذلك ضمن إطار قانوني مصرح به من قبل السلطات المختصة أو مرخص به من البلدية أو شركة خاصة حائزة على ترخيص رسمي”.
وشرحت جعارة ان فرض رسوم على استخدام جوانب هذه الطرقات يتطلب ترخيصاً رسمياً بموجب قانون أو ترخيصاً من السلطات المختصة. والا يكون ذلك بمثابة استغلال وتحايل على القانون وتعدياً على الممتلكات العامة، حتى يمكننا اعتبار ذلك نوعاً من الابتزاز.
وبحسب جعارة، يحق للبلدية السماح باستعمال الطرق العامة من قبل أشخاص أو جهات معينة بناءً على القوانين والأنظمة المحلية التي تنظم إدارة الأملاك العامة، مثل منح تصاريح لاستعمالها في الفعاليات، الأسواق المؤقتة، أو المشاريع الخاصة. الا ان هذا الاستعمال للطرق العامة يجب أن يكون متماشياً مع المصلحة العامة، وأن لا يعيق حركة المرور أو يضر بحقوق المواطنين الآخرين أر يسبب ازعاج أو يضرّ بالبنية التحتية أو السلامة العامة”.
