الجريدة ـ لبنان
قال وزير العدل التركي، يلماز تونش، إن “التحقيقات أشارت إلى ان بلدية إسطنبول استغلت عوائدها المالية في مصالح شخصية”.
ولفت إلى أن “التحقيقات التي نقوم بها بخصوص بلدية إسطنبول تتم وفق إجراءات قضائية ومن ينتقدوننا يحولون الأمر إلى سياسي”.
وأضاف: “القضاء مسؤول تماما عن حماية الأشخاص الذين قدموا وثائق وأدلة بخصوص قضية بلدية إسطنبول، وعلينا الابتعاد عن التأثير والتدخل في سير التحقيقات بخصوص قضية بلدية إسطنبول وعلينا انتظار قرار المحكمة”.
وتابع: “نطالب حلفاءنا الأوربيين باحترام القضاء التركي وانتظار قرارات المحكمة وعدم التعامل بازدواجية المعايير”.
