الجريدة ـ لبنان
زعمت الحكومة الأميركية أن محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا، لم يُفصح في طلب تأشيرة الدخول عن عمله السابق في وكالة “الأونروا”، معتبرة أن ذلك يمثل سببًا لترحيله.
وفي مذكرة قضائية قُدمت يوم الأحد، دفعت الحكومة بعدم اختصاص محكمة المقاطعة الأميركية في نيوجيرسي بالنظر في القضية، وأكدت ضرورة إبقاء خليل قيد الاحتجاز خلال إجراءات ترحيله.
وتتهم المذكرة خليل بإخفاء انتمائه لبعض المنظمات، مستشهدة بوثيقة مؤرخة في 17 آذار تشير إلى عدم تصريحه بأنه كان مسؤولًا سياسيًا في “الأونروا” عام 2023.
كما يتهم الإشعار القضائي الأميركي خليل بعدم الإفصاح عن عمله السابق في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وعضويته في مجموعة “كولومبيا ديفست عن الفصل العنصري”.
وأفادت الأمم المتحدة في آب الماضي بأن تحقيقًا كشف عن احتمال تورط تسعة من موظفي “الأونروا” البالغ عددهم 32,000 في هجمات 7 تشرين الأول، فيما تدّعي “إسرائيل” أن 12 موظفًا في الوكالة شاركوا في الهجوم، ما دفع الولايات المتحدة إلى تعليق تمويلها لـ”الأونروا”.
وأقدت 8 آذار، إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على اعتقال خليل، وهو ناشط بارز في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، وأرسلته إلى ولاية لويزيانا تمهيدًا لترحيله.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا حول حرية التعبير، حيث يرى مؤيدو خليل أن اعتقاله جاء انتقامًا لمواقفه العلنية المناهضة لسياسات الولايات المتحدة تجاه كيان الاحتلال، ووصف خليل نفسه بأنه “سجين سياسي”.
وأصدر قاضٍ أمرًا يمنع ترحيله لحين البت في قضيته أمام محكمة اتحادية، حيث يطعن على اعتقاله عبر “التماس المثول أمام المحكمة”.
خليل، المولود في سوريا والحامل للجنسية الجزائرية، دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2022، ثم قدّم طلبًا للحصول على الإقامة الدائمة في 2024.
