الجريدة ـ لبنان
إلى جانب التحديات التي تنتظر الحكومة مثل ملء الشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية، بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، ومعالجة الأزمات الخدماتية المتراكمة، وفي مقدّمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق والأزمة المالية التي يتقدّمها ملف الودائع المصرفية، قالت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” إن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام شدّد خلال مداخلته على فكرة تطبيق الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، تحديداً إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة.
إلا أن كلام سلام فتح شهية بعض الوزراء لتناول بنود الطائف من وجهة نظرهم، مطالبين بإجراء تعديلات عليها، وصولاً إلى اللامركزية المالية أيضاً.
وقالت المصادر إن “الخلفيات السياسية لم تظهر بشكل فجّ، لكنّ الوجهة ليست متجانسة ولا تعبّر عن توجهات الحكم إلا بالشعارات، أمّا بالتطبيق فهي تعكس توجهات فريقي النزاع”.
وإلى جانب الشق المتعلق بإصلاحات الطائف، الذي يتصرف سلام معه باعتباره الدستور، يأتي الملف المتعلق باستكمال تنفيذ القرار 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله ولبنان مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل مما تبقّى من بلدات وقرى جنوبية ونشر الجيش اللبناني على كامل التراب الجنوبي بالتنسيق مع “اليونيفل”، كبند رئيسي في البيان الوزاري، وترجّح المصادر أن يكون هناك جدال كبير بشأن القرار 1701 الذي يظهر أن هناك خلافاً كبيراً على تفسيره، ولا سيما في ما يتعلق بالنطاق الجغرافي لتنفيذه.
