الجريدة ـ لبنان
مع تنحّي الرئيس بشار الأسد واحتلال العدو الإسرائيلي مساحات جديدة من الأراضي السورية لإقامة منطقة عازلة في الجولان المحتل، تزداد الخشية من إمكانية فرط الهدنة في لبنان، خصوصاً أن العدو يرى أن الحدث السوري سيؤدي إلى محاصرة المقاومة وتقليل مواردها العسكرية والمادية لفترة طويلة. وتعزّز هذه الخشية حالة الفوضى في جنوب لبنان مع استمرار عدم التزام العدو بقرار وقف إطلاق النار، ومحاولته فرض أمر واقع وتكريس ما يُسمّى بحرية الحركة.
وقد عقدت لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 أمس الإثنين، اجتماعها الأول برئاسة اللواء الأميركي جاسبر جيفرز في مقرّ قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفل) في الناقورة، على وقع خروقات جيش الاحتلال.
وأعلنت السفارتان الأميركية والفرنسية وقيادة “اليونيفل” في بيان مشترك عن أن «هذه الآلية ستجتمع بوتيرة منتظمة وتنسّق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701». فيما قالت مصادر متابعة إن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ اليوم من القطاع الشرقي بعدما كان مقرّراً أن يبدأ من القطاع الغربي.
وكشفت معلومات لصحيفة “الأخبار” أن “الجانب الأميركي كانَ يبحث في النقطة التي يجب الانطلاق منها لتنفيذ آلية العمل، فيما أكدت قيادة الجيش أن الخطوة الأولى يجب أن تكون بوقف الخروقات والانسحاب الإسرائيلي تدريجياً حتى يبدأ الجيش اللبناني بالدخول إلى المناطق. وأشارت المصادر إلى أن الجيش أكمل كل استعداداته وعديده وأصبحت الفرق المطلوبة كلها في الجنوب استعداداً للانتشار.
وأضافت “الأخبار” أن الجيش حشد ستة آلاف عنصر جاهزين عند تحديد الموعد.
وعُقد اجتماع اللجنة بعدَ الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الحكومة في صور السبت الماضي، بمشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون، ووافقت خلالها على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وبدء الجيش إرسال قوات إلى الجنوب.
وأشارت معلومات لصحيفة “الأخبار”، أن عون عرض عناوين تفصيلية لخطة الانتشار مع الترتيبات التي سيقوم بها الجيش وفقَ القرار 1701.
وكشفت مصادر مطّلعة أن “النقاش تناول الخرائط التي تشير إلى أن المناطق المشمولة بالاتفاق تشمل مناطق شمال الليطاني كبلدات أرنون وشقيف ويحمر. وتمّ التأكيد من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان لم يوقّع هذه الخرائط وبالتالي فإنها غير مشمولة بالاتفاق”.
