الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
مرة جديدة يفتح مصرف الإسكان أبوابه أمام الراغبين في الحصول على قرض وهذه المرة سيكون بالليرة اللبنانية، وهو قرض مخصص للترميم من أجل مساعدة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط على ترميم منازلهم وحثٌهم على البقاء في قراهم وضيعهم ومدنهم والصمود بوجه كل التحديات.
ويأتي ذلك، بعد أن فتح مصرف الاسكان في حزيران الماضي الباب أمام تقديم طلبات الاستفادة من قرض شراء أو ترميم أو إنشاء منزل أو تركيب طاقة شمسية.
فإذا كنت من هذه الفئة المستهدفة ومستوفياً للشروط ما عليك إلا أن تستعدّ لتقديم طلب والاستفادة من هذه الفرصة.
وللاطلاع على تفاصيل القرض اتصل موقع “الجريدة” بمدير عام مصرف الاسكان أنطوان حبيب، الذي أكد أن قرض ترميم المنزل يستهدف المقترضين من أصحاب الدخل المحدود الذين يرغبون في تمويل إصلاحات أو تحسينات أو تعديلات على منازلهم، مشيراً إلى أن تمويل القرض سيكون من الأموال الخاصة لمصرف الاسكان.
وتبلغ قيمة القرض ملياري ليرة ويستطيع الاستفادة منه كل اللبنانيين على جميع الاراضي اللبنانية، على أن يتم دفع المبلغ للمقترض على ثلاثة دفعات.
ويشترط مصرف الإسكان على الراغبين بالحصول على قرض الترميم أن تتراوح مداخيلهم (الفرد الواحد أو الزوجين) الشهرية بين 50 و200 مليون ليرة، ويجب على المقترض تقديم ضمانات عينية عند تقديم طلبه.
ويحق للمقترض الذي استفاد من أي قرض مدعوم في وقت سابق وقام بتسديده أن يستفيد من قرض الترميم أيضاً، على أن تكون نسبة الفائدة المدينة 7% بحسب اقتراح مصرف الاسكان الذي ينتظر بت وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بهذا المقترح.
وفي قرض الترميم لن تدخل مساحة المنزل كشرط أساسي من شروط الاستحصال على القرض.
وفيما يتعلق بمدة سداد القرض فتتراوح بين 7 سنوات بالحد الأدنى و10 سنوات بالحد الأقصى، على أن تتم عملية السداد بعملة القرض نفسها أي بالليرة اللبنانية. كما سيتم تحديد قيمة القسط الشهري للمقترض بنحو 25% من قيمة مدخوله الشهري.
أما بالنسبة لحجم المقترضين سيحدد بناءً على الطلبات المقدمة
وعن آلية تقديم الطلبات فستكون من خلال الموقع الالكتروني لمصرف الاسكان وستتم عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض ليصار بعدها دراسة الملف من خلال فريق متخصص من المهندسين ومن يستوفي الشروط يحصل على القرض.
إذاً، هذا القرض يشكّل واحداً من الأهداف التي لطالما سعى إليها مصرف الاسكان ليفسح المجال أمام اللبنانيين بإمكانية ترميم منازلهم والبقاء فيها، في ظل غياب دعم الجهات الحكومية وغياب الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد.
