الجريدة ـ لبنان
أعلن “تجمع متقاعدين ـ قوى الامن الداخلي” في لبنان، “حالة الطوارئ الصحية لدى متقاعدي قوى الامن، بسبب سياسة التخلي المتعمدة من قبل ادارات الدولة لهم ولمن هم على عهدتهم، وتركهم عرضة للاذلال والتهميش دون الاكثراث لمعاناتهم اليومية”.
وفي بيان، قرر التجمع “ابلاغ من يعنيهم الامر من سائر ادارات الدولة المرتبطة مباشرة باوضاعهم، بخاصة رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والمالية والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاههم”.
واضاف البيان: “ليعلموا جميعاً ان صبر المتقاعدين قد نفد نتيجة التهاون والاستخفاف، وان ردهم لن يتأخر كثيراً على هذه الممارسات، وهذه المرة لن يكون كسابقاته بل سيكون بقدر الاوجاع والمأساة، لان الكيل قد طفح ومناورات اهل السلطة اصبحت مكشوفة”.
وتابع: “فلينتظروننا من حيث لا يحتسبون، وإن الغضب آت لا محالة، ونتمنى ان لا نصل الى هذه الحال التي ما كنا نتوقعها يوما من الايام”.
ورفض التجمع “ما تمعن به اطراف السلطة، من نهب الموارد والمال العام، والتفريط بحقوق المواطنين، في حفلة تقاطع المصالح مع اصحاب المصارف يكون ضحيتها المواطن الفقير”، مطالباً “بإعادة ودائع الناس وعدم محاولة تقسيط مستحقات الموظفين العاملين والمتقاعدين المالية وخاصة المساعدات الاجتماعية والرواتب”.
وطلب التجمع من “جميع متقاعدي قوى الامن الداخلي، ومتقاعدي الجيش اللبناني، وسائر المتقاعدين المدنيين، إعداد العدة والتوحد لموقف الفصل وكلمة الحق، وان يكونوا جاهزين معنا لرفع الصوت في وجه كل من يحاول القفز فوق إرادتنا والتغاضي عن حقوقنا وان ساعة الحقيقة قد دنت”.
