الجريدة ـ لبنان
ذكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه “ممنوع عليهم الإشارة إلى مكامن السرقة والفساد والغش أبدا، فيتم اتهامهم مباشرة”، وذلك خلال مؤتمراً صحافياً لـ”اطلاع الرأي العام عما وصلت إليه المقررات في ما يتعلق بقطاع التأمين وشركاته والأخبار الزائفة والإشاعات المتداولة”.
وأضاف: “أدق اليوم ناقوس الخطر، لأن الدور الرقابي ممنوع أن يفعل ويستمر”.
وتناول “موضوع شركات التأمين وشقيقه والأخبار المعيبة الملفقة والكاذبة التي صدرت في الأيام الاخيرة” قائلاً إن “وزارة الاقتصاد هي تحت القانون، والجميع يسير وفق القانون”.
ورأى تخبطاً إعلامياً في استهدافه وشقيقه، مضيفاً “لقد احترمنا القانون، وذهب شقيقي، منذ 7 أشهر، عند بدء التساؤلات إلى القضاء من دون استشارة محامي لأنه واثق كل الثقة بأنها اتهامات باطلة واستهداف سياسي مباشر، وتم التحقيق معه وخرج من دون أن توجه له اي اتهامات او مخالفات. واليوم صباحا، بعدما صدر قرار قضائي في هذا الملف، تمت إعادة الملف الى النيابة العامة وحصل تحقيق آخر مع شقيقي، وخرج بكل احترام من التحقيق، ولم يكن في حقه أي علامات استفهام او اتهام، لاننا نحترم القانون، ونحن تحته، ونعرف جيدا ما هو”.
وأردف: “أنا ابن القانون ومحام تخصصت في القانون الدولي ومكافحة الفساد وتعقب الاموال، وعشت في دول القانون أكثر من عشرين سنة وأتيت لأطبق القانون في لبنان. من المعيب أن أكون الوزير الذي يتهم، من خلال استهداف شقيقه. نحن نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، ولم نعمل يوما إلا ضمنهما”.
وأشار سلام إلى أن “ما حصل هو أمر معيب”، لافتاً إلى أن “التهجم السياسي هو استهداف سخيف في مرحلة يمر فيها البلد في حرب وصعوبات كبيرة جدا”.
وأكد أن “كل من يخالف القانون سواء أكانت شركة تأمين أم محطة محروقات أم سوبر ماركت سنتابعه، فنهجنا لم يتغير، ولن نخاف الزعرانات”.
