الجريدة ـ لبنان
في ملف أثار تضامناً وانتقادات ناشطين حقوقيين، قضت محكمة مغربية بإدانة 45 مدرساً بأحكام تراوح بين السجن النافذ 3 أشهر وشهرين مع وقف التنفيذ، على خلفية تظاهرات للمطالبة بتغيير وضعهم المهني.
وكان المغرب بدأ عام 2016 توظيف عشرات الآلاف من المدرسين بعقود موقتة. ومنذ العام 2019، خاض المدرسون إضرابات طويلة عن العمل وتظاهرات حاشدة لتسوية ملفاتهم.
ومن بين المدانين الأستاذة نزهة مجدي، التي حكم عليها بالسجن 3 أشهر نافذة بتهمة “إهانة هيئة منظمة”، وذلك بعدما اتهمت في تصريحات صحافية عناصر من قوات الأمن “بالتحرش الجنسي”، أثناء تفريق تظاهرة للأساتذة “المتعاقدين” قبل عام.
وكانت محاكمة هذه المدرّسة أثارت تضامن ناشطين حقوقيين وانتقاداتهم. وقد أدينت أيضاً، كما باقي الملاحقين، بتهم “التجمهر غير المرخص” و”خرق حالة الطوارئ الصحية”، وفق ما أوضحت محامية الدفاع عنهم سعاد براهمة.
يشار إلى أنّ التعليم العمومي في المغرب يعاني من أزمة معقدة، ما يمثّل “تهديداً جدياً” للمنظومة التربوية، وفق تقرير رسمي نهاية العام الماضي.
كما يلاحق بهذه التهم 25 مدرساً آخرون على خلفية تظاهرات احتجاجية، كان آخرها الأسبوع الماضي في الرباط، بحسب الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويدعو الإدريسي إلى “وضع حد لدوامة الاعتقالات والمحاكمات، وإيجاد حل نهائي لهذا الملف”.
