الجريدة ـ لبنان
اعتبر الفريق القانوني لنيكاراغوا أن “ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة”.
وأضاف الفريق في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، أن “ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.
وقال إن “الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية”.
وطلب الفريق من المحكمة أن “تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني”، معتبراً أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث.
وشدد على أنه “لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة”.
ورأى الفريق أن “ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يحصل من فراغ، وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة”.
وأكد أنه “للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال”، مضيفاً: لا توجد حماية للمدنيين في غزة، والوضع يتدهور في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الفريق إن ” ألمانيا لم توقف دعمها العسكري لإسرائيل حتى بعد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار بغزة”.
وأضاف: ألمانيا لم توقف دعمها العسكري لـ”إسرائيل” بل قامت بتعليق تمويلها لوكالة “الأونروا” التي تساعد السكان في غزة، مطالباً باتخاذ تدابير فعالة لضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى سكان غزة.
وشدد الفريق على أن “التدابير التي يطالب بها محقة لإجبار ألمانيا على الوفاء بالتزاماتها ووقف الضرر الذي يقع على الفلسطينيين”.
وتابع: “إسرائيل لم تنفذ أيا من التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية”، طالباً من محكمة العدل الدولية إصدار قرار ملزم للدول بمنع تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”.
وأكد الفريق أن الدعوى التي رفعها أمام محكمة العدل ضد ألمانيا للتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة، مضيفاً: كل الأدلة التي قدمناها بشأن تورط ألمانيا في دعم “إسرائيل” بجرائم الإبادة تتسم بالصحة والمعقولية.
كما طلب من من محكمة العدل فرض تدابير تجبر ألمانيا على التراجع عن قرارها تعليق “الأونروا”.
وقال الفريق: لا يمكننا أن نرفع دعوى في محكمة العدل ضد أميركا، لأنها لا تقبل صلاحيات المحكمة وتجاهلت قرارتها في السابق.
