اعتبرت نقابة المعلمين في بيان، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، مارس حقه الدستوري بتقديم مراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون تغذية صندوق تعويضات المعلمين الذي نشره مشكوراً رئيس الحكومة نواف سلام عملاً بأحكام الدستور، مضيفاً: “على الرغم من ثقتنا بدستورية القانون المذكور، لأنه يعطي المعلمين في المدارس الخاصة حقوقاً مهدورة منذ 6 سنوات، ويعيد إليهم قيمة تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية بعد 40 سنة في خدمة التربية والتعليم”.
وأكدت النقابة أن هناك توافقاً حصل مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لجنة التربية النيابية التي انعقدت في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ومشاركة نواب من كل الكتل النيابية، حول بعض النقاط في القانون المذكور، على أن تقدم في اقتراح قانون معجل مكرر لإقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة.
وأضافت: “نحن من جهتنا، كنقابة للمعلمين، وبغض النظر عن المراجعة التي تقدم بها فخامة الرئيس، نؤكد أننا ملتزمون بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية، مع تقديرنا واحترامنا لرئيس الجمهورية وحقه الدستوري، ونحن على يقين أنه حريص كل الحرص على حقوق المعلمين وفي مقدمها تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية”.
