رفضت المحكمة العليا في الكيان المحتل، يوم الخميس، الطلب الذي قدمته الحكومة لإلغاء الأمر المؤقت الذي يمنع إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار.
وقدمت الحكومة طلبا إلى المحكمة العليا تطالبها فيه بإلغاء الأمر القضائي الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يقضي بتجميد إقالة بار.
وجادلت الحكومة أن تأخير تنفيذ قرار الإقالة “يوجه ضربة قاصمة لتحقيق أهداف الشاباك”، مستشهدة بالكشف الأخير عن تسجيل صوتي لرئيس القسم اليهودي في الشاباك، وهو يصرح فيه بإصدار أوامر اعتقال دون أدلة، بالإضافة إلى اعتقال عضو في الشاباك مؤخرا يشتبه في تسريبه مواد سرية لسياسيين وصحافيين.
وقالت الحكومة إن هذا يثير احتمال “ارتكاب أفعال في ظل تضارب المصالح، مع إهمال قضائي، واستخدام إجراءات صارمة لأغراض شخصية بحتة”، مضيفة إن “استمرار حالة رئيس جهاز أمني فاشل، والذي صوتت الحكومة بالإجماع على سحب الثقة منه، في منصبه بموجب أمر قضائي مؤقت، يمثل شذوذا في الحكم وخطرا على الأمن القومي. ويتزايد الخطر يوما بعد يوم”.
