مهندسو البلدية يمرّرون تهريبة إخلاء مبنى في الأشرفية

| زينب حمود | 

قبل عام، كشف مهندس من دائرة الهندسة في بلدية بيروت على مبنيين على العقار 1002 في منطقة الأشرفية وأوصى بإخلائهما لأن وضعهما «غير سليم من الناحية الإنشائية». وقّع محافظ بيروت القاضي مروان عبود قرار الإخلاء وأحاله إلى التنفيذ. ولدى اعتراض وكيل آخر المقيمين في أحد المبنيين، الزوجين سالم خوري وسهام جميّل، كلّف عبود استشارياً بإجراء كشف ثان، فأفاد الأخير بأن المبنى لا يحتاج إلى الإخلاء.

بدا واضحاً أن تقرير مهندس البلدية مشبوه ومنسّق مع أصحاب العقار من أجل إخلائه، فتراجع المحافظ عن القرار، لكنه لم يقتلع «سوسة» الفساد التي بقيت تنخر، لتعيد أخيراً تمرير قرار جديد بإخلاء المبنى، إذ أوصت مصلحة الهندسة في تقرير في 20 آذار الماضي بأنّ «الوضع الإنشائي للبناء غير سليم كما تبيّن بعد إعادة الكشف عليه، ويتوجب على كلّ الشاغلين الإخلاء وتكليف مكتب هندسي متخصّص لإجراء الدراسة اللازمة».

مصادر في بلدية بيروت لفتت إلى أن «مصلحة الهندسة تركت كلّ المباني الآيلة للسقوط وتركّز اهتمامها على هذا المبنى لإخلائه». علماً أنه منذ عام 2016، يحاول أصحاب المبنى إجبار الزوجين على الإخلاء بلا طائل. وفي شباط من العام الماضي، استغلوا الهزات الأرضية التي ضربت لبنان بعد زلزال تركيا، فنظّموا مع مصلحة الهندسة في بلدية بيروت كتاب إخلاء العقار برمّته، وأخذوا إشارة النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر، بعد موافقة المحافظ. وإثر اعتراض وكيل الزوجين، كلّف عبود الاستشاري راشد سركيس الكشف على البناء فأكّد له أنه «ليس هناك خطر انهيار، وأن المبنى يحتاج إلى معالجة تشقّقات في إطار الصيانة الدورية».

وقبل شهر، مُرر تقرير إخلاء العقار 1002 بين كدسة أوراق على مكتب عبود فوقّعه «من دون أن أدقّق في مضمونه أو أعرف أنّ التقرير يعود للعقار 1002 نفسه»، كما أكّد لـ«الأخبار»، مشيراً إلى «أنني أوقّع أكثر من 2000 معاملة يومياً، ولا أدقّق بعد توقيع المهندسين خصوصاً في أمور الترميم والسلامة العامة». ووعد بـ«التراجع عن الإنذار بالإخلاء، ووقف العمل بالقرار أو إعادة الكشف على البناء من جديد».

من جهتها، تعيد مصادر في مصلحة الهندسة قرار الإخلاء إلى «خطر وقوع المبنى الآخر في العقار». وعن سبب إخلاء المبنيين إذا كان أحدهما فقط مهدّداً بالانهيار، أشارت إلى أنه «إذا وقع البناء الأمامي فقد يقع على الخلفي، كما أنه لا يمكن إخلاء مبنى وترك آخر في عقار واحد، خصوصاً إذا كان هناك خطر انهيار».