الجريدة ـ لبنان
شكّلت قرارات محكمة العدل الدولية مفاجأة من العيار الثقيل، خصوصاً أنها جاءت بشبه إجماع، لولا اعتراض قاضٍ “إسرائيلي” وقاضية من أوغندا، فيما جاء موقف رئيسة المحكمة القاضية الأميركية مفاجئاً أيضاً.
وصّوت ضد قرارات المحكمة التي شكلت إدانة ضمنية لكيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جريمة إبادة جماعية، القاضي الصهيوني أهارون باراك والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي.
ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، ومقرها لاهاي في هولندا، على عكس أجهزة “الأمم المتحدة” الرئيسية الأخرى، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقراً لها.
وتتمثل مهمة محكمة العدل الدولية، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.
بدأت المحكمة العمل عام 1946 وأصبحت بديلاً للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، التي كانت جزءاً من “عصبة الأمم” التي حلّت محلّها “الأمم المتحدة”، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتعمل المحكمة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب النظام الأساسي للمحكمة الذي يحدد اختصاصاتها وعضويتها وطريقة انتخاب القضاة وإجراءات التقاضي وغيرها من التفاصيل الفنية لعمل المحكمة.
وتتكون هيئة المحكمة من 15 قاضياً، بالإضافة إلى قاضيين يتبعان أطراف الدعوى، ولذلك كان من ضمن هيئة المحكمة قاضٍ يمثّل كيان الاحتلال الإسرائيلي هو أهارون باراك، وأيضاً قاضٍ يمثّل دولة جنوب أفريقيا
أهارون باراك
أستاذ القانون الإسرائيلي، والمحاضر في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ومدرس الحقوق في جامعة ييل وجامعة جورج تاون للقانون.
وترأس باراك، المحكمة العليا الإسرائيلية، في الفترة ما بين 1995-2006، كما شغل منصب قاض في المحكمة العليا، بين 1978-1995، وكان نائبا عاما لدى الاحتلال الإسرائيلي بين 1975-1978.
وكان باراك، ضمن قائمة قضاة العدل الدولية كممثل مؤقت عن الدولة المدعى عليها، وهي الاحتلال الإسرائيلي.
جوليا سيبوتيندي
ولدت في أوغنذا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.
حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.
شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاض في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011.
تشغل العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
أما أعضاء المحكمة الباقون والذين صوتوا مع فرض أوامر عاجلة ضد الاحتلال فهم:
رئيسة المحكمة جوان دونوغ
ولدت عام 1956 وهي محامية أميركية وباحثة قانونية، والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية.
تم انتخابها لأول مرة لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021. وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية وأول امرأة أمريكية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة.
عملت دونوغو كمستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت كنائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية من عام 2007 إلى عام 2010، وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.
نائب الرئيس كيريل جيفورجيان
ولد القاضي جيفورجيان في موسكو، في 8 نيسان/أبريل 1953، ودرس وتخصص في القانون الدولي، وأنتخب عضواً في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير/شباط 2015، وأصبح نائباً لرئيسة المحكمة منذ 8 شباط/فبراير 2021.
يشغل جيفورجيان منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية منذ عام 2009، وهو سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى هولندا، كذلك شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين عامي (2003-2009).
مثل روسيا في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها جورجيا حول ارتكاب روسيا انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2008، كذلك في قضية إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد، وكان عضوا في وفد الاتحاد الروسي في المؤتمر الوزاري حول أفغانستان في لاهاي عام 2009.
القاضي ديكغانغ موسينيكي
القاضي ديكغانغ موسينيكي (76 عاماً) هو أحد كبار القضاة المتقاعدين في جنوب أفريقيا الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري ولعبوا دوراً رئيساً في تحول البلاد إلى الديمقراطية.
سُجن عندما كان عمره 15 عاماً بسبب احتجاجه على الفصل العنصري، وأمضى 10 سنوات في سجن جزيرة روبن سيئ السمعة في جنوب أفريقيا، حيث أصبح صديقاً لنيلسون مانديلا.
درس موسينيكي للحصول على شهادته الجامعية خلف القضبان، وعمل محامياً بعد إطلاق سراحه. وطلب منه مانديلا في وقت لاحق المساعدة في صياغة الدستور المؤقت لجنوب أفريقيا والإشراف على أول انتخابات ديمقراطية.
تم تعيينه في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا عام 2002. وفي عام 2005 تم تعيينه نائباً لرئيس المحكمة العليا، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2016.
القاضي بيتر تومكا
ولد تومكا في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى دراسات في كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية في كييف – أوكرانيا، وفي معهد حقوق السلام والتنمية في نيس – فرنسا، وفي معهد القانون العام الدولي والعلاقات الدولية في سالونيك-اليونان، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.
في عام 1990، تقلد تومكا منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، وتلى ذلك تنصيبه سفيراً لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة.
انتخب قضاة محكمة العدل الدولية تومكا نائبا لرئيسهم في 2009.
وفي عام 2011، أعيد انتخاب تومكا لولاية ثانية مدتها تسع سنوات في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفي عام 2020، أُعيد انتخابه لولاية ثالثة مدتها تسع سنوات في محكمة العدل الدولية.
القاضي روني أبراهام
شغل منصب الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية في الفترة بين 2015 إلى 2018
ولد عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل كأستاذ مشارك في عدة جامعات فرنسية.
أصبح رئيسا للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام، وقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما مثل أبراهام فرنسا في تقديم الفتوى القانونية لمحكمة العدل، حول عواقب بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك في طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.
القاضي محمد بنونة
ولد عام 1943 في المغرب، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس حيث حاز على درجة الدكتوراة في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام1970 .
عمل أستاذاً في جامعة محمد الخامس، وممثلا دائما للمغرب في الأمم المتحدة في الفترة من 1998 إلى 2001، ثم قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومنذ عام 2006، أصبح قاضيا في محكمة العدل الدولية.
أصبح قاضيا بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر، وكان قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان سفيرا دائما مساعدا لدى الأمم المتحدة.
القاضي عبد القوي أحمد يوسف
كان رئيساً سابقاً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021
يحمل الجنسية الصومالية، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، وحاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة “كيت” في الهند.
انتخب للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و 2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والصومالية، وهو محاضر زائر في القانون الدولي العام في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في عدد كبير من الدول، أبرزها سويسرا وإيطاليا وهولندا واليونان والصين ومالطا وإثيوبيا.
القاضية شيويه هانكين
ولدت القاضية شيويه هانكين، عام 1955، وهي قاضية صينية في محكمة العدل الدولية.
في عام 2010، تم انتخابها لملء المنصب الشاغر الذي خلفته استقالة شي جيويونغ في 28 مايو/أيار 2010، وهي واحدة من ثلاث قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة في محكمة العدل الدولية، والثالثة التي تمثل جمهورية الصين الشعبية.
حصلت شيويه هانكين على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بكين للدراسات الأجنبية في عام 1980، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة بكين في عام 1982، وحصلت على شهادة الماجستير في القانون والدكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في عامي 1983 و1995.
القاضي باتريك ليبتون روبنسون
ولد في جامايكا عام 1944، وانتخب عضوا في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015.
عمل في الحكومة الجامايكية لأكثر من ثلاثة عقود، وعمل لفترة وجيزة مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية، إلى جانب عمله في قسم النائب العام كمستشاور لولي العهد، ومساعد أول للنائب العام.
وكان القاضي روبنسون عضوا في العديد من الهيئات الدولية، كعضو في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من عام 1988 إلى عام 1995، ورئيسها في عام 1991، وساهم في تطوير مجموعة من قوانين حقوق الإنسان. وكان عضوًا في الفريق العامل الذي وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
القاضي دالفير بهانداري
ولد القاضي دالفير بهانداري عام 1947، وهو أحد قضاة محكمة العدل الدولية، وقاض سابق في المحكمة العليا في الهند، وهو أيضا رئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضي محكمة دلهي العليا.
ترأس بهانداري أيضا لجنة الخدمات القانونية لمحكمة دلهي العليا، وكان أيضا رئيسا للمجلس الاستشاري لولاية دلهي بشأن قانون الحفاظ على النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب.
تم ترشيح بهانداري من قبل حكومة الهند كمرشح رسمي لها في يناير/كانون الثاني 2012 لمنصب قاض في محكمة العدل الدولية، ليخلف القاضي عون الخصاونة من الأردن والذي استقال من منصبه لتعيينه رئيسا للوزراء.
القاضي إيواساوا يوجي
ولد في مدينة طوكيو باليابان عام 1954، وأصبح عضوا في المحكمة عام 2018، وأعيد انتخابه في 2021.
حاصل على الإجازة الجامعية ” الليسانس” في الحقوق من جامعة طوكيو، كلية الحقوق عام 1977، ويحمل ماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1978، وحصل على الدكتوراة في الحقوق من جامعة فيرجينيا عام 1977.
عمل في السلك الأكاديمي في عدة جامعات ومعاهد في العديد من الدول، من ضمنها اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.
عمل عضوا ورئيسا ونائبا للجنة حقوق الإنسان (ICCPR) منذ عام 2007 وحتى 2017، وشغل منصب عضو مشارك ورئيس ونائب رئيس الجمعية اليابانية للقانون الدولي. وهو مُدرج في القائمة الإرشادية للمشاركين الحكوميين وغير الحكوميين في منظمة التجارة العالمية منذ 1996، وهو أحد الأعضاء في قائمة تسوية المنازعات بموجب ميثاق الطاقة منذ عام 2002.
القاضي نواف سلام
وُلد نواف سلام عام 1953، من أصل لبناني وهو قاضي في محكمة العدل الدولية.
نال سلام شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون .
عمل محاضرا في جامعة السوربون، وباحثا زائرا في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.
شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
وثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
القاضية هيلاري تشارلزورث
ولدت في مدينة لوفين في بلجيكا، وتحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضو في المحكمة منذ عام 2021.
تحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصلت على البكالوريوس والإجازة الجامعية “الليسانس” من كلية الحقوق في جامعة ملبورن. وهي محامية بالمحكمة العليا في أستراليا والمحكمة العليا في فيكتوريا.
شغلت عدة مناصب ومهام أكاديمية، من أبرزها منصب القاضي الخاص في محكمة العدل الدولية في قرار التحكيم الصادر في قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021، كذلك عملت كقاض خاص في محكمة العدل الدولية في قضية صيد الحيتان في القطب الجنوبي والتي تقدمت بها أستراليا ضد اليابان في 2011 و2014، وشغلت منصب زميل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
القاضي جورج نولتي
ولد جورج نولتي عام 1959، في مدينة بون الألمانية للمؤرخ والفيلسوف البارز إرنست نولتي، وهو قاض في محكمة العدل الدولية.
شغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017. وفي عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتولى منصبه عام 2021.
درس القانون والعلاقات الدولية والفلسفة في جامعة برلين الحرة وجامعة جنيف، وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرغ.
في عام 2020، تم انتخابه قاضيا في محكمة العدل الدولية، حيث حصل على 160 صوتا من أصل 193، وبدأ ولايته ومدتها تسع سنوات في عام 2021. وقال وزير الخارجية هايكو ماس إن نولت “أحد أشهر علماء القانون الدوليين في العالم”.
القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت
ولد عام 1966 في البرازيل، وأنتخب عضواً في المحكمة عام 2022.
حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في فرنسا، وحصلت أطروحته على جائزة مستشارية أكاديمية باريس، التابعة لوزارة البحوث الفرنسية، وحاصل كذلك على دبلوم في الدراسات المتقدمة من برنامج دراسات الأمم المتحدة في جنيف، والدبلوم المتقدم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا، ودبلوم الدراسات المتقدمة في القانون الدولي من لاهاي.
يعمل أستاذا للقانون الدولي في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في البرازيل، إلى جانب العديد من المناصب الأكاديمية في المعاهد والكليات البرازيلية والدولية، وله العديد من الأبحاث حول القانون.
كان عضوا في اللجنة الاستشارية للجنة الترشيحات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
