الجريدة ـ لبنان
كثيراً ما تُسجّل شكاوى في الجامعة اللبنانية عن تأخيرٍ في تحديد مواعيد الجلسات لمناقشات رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه وتعيين القرّاء ولجان التحكيم. وفي السياق، فوجئ، أخيراً، طلّاب الماجستير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذين لم يناقشوا رسائلهم بعد، بقرار يطلب منهم التسجيل في العام الدراسي 2023 – 2024، وتسديد رسوم توازي نحو 200 دولار، علماً أنهم غير مسؤولين عن التأخير لكونهم سلّموا رسائلهم في المُهَل المحدّدة. وتساءل الطلّاب عمّا إذا كانت هناك أسباب خاصّة تقف وراء إعلان القرار هذا العام، خصوصاً أنه لم يكن مطبّقاً في السنوات السابقة.
وكان نحو 100 طالب في قسم علم النفس قد بدأوا حركة اعتراضية على القرار، خصوصاً أنّ الموعد الأخير لتسليم الرسائل كان في 21 أيلول الماضي. ووجهوا كتاباً إلى رئيس الجامعة، بسام بدران، سألوا فيه عن سبب تحديد مهلة لتسليم الرسائل، إذا كان الطلّاب ملزمين بتسجيل عام دراسي إضافي على أي حال.
وطلب المعترضون توضيحات، ولا سيما أن تسليم الرسائل للقرّاء، ثم إحالة التقارير إلى الطالب، أصبحا يستغرقان أكثر من شهرين، إضافة إلى شهور سابقة لتأخّر المشرِف في إعطاء التعديلات، وهي أمور خارج إرادة الطالب، وتسهم في تعطيل مساره المهني. واعتبر الطلّاب أن التذرّع بالأعداد الكبيرة لتبرير التأخير في تحديد لجنة قرّاء وتسليم الرسائل من دون تحديد مواعيد نهائية واضحة «حجة مردودة، لا يتحمّل الطالب مسؤوليتها»، سائلين عن سبب عدم وضع حلول فعّالة وترتيبات ملموسة لتسهيل عملية تسليم الرسائل وتقييمها. كما أن فرض رسوم تسجيل إداري بقيمة 200 دولار يُعد، بحسب البيان، «عبئاً غير ملائم ويعكس التفهّم للوضع المالي الصعب الذي يواجهه الطلّاب».
رئيس الجامعة بسام بدران قال لـ «الأخبار» إن المشكلة تكمن في أن صدور أي نتيجة بعد 31 كانون الأول 2023 يحتّم على الطلّاب التسجيل في عام دراسي جديد، وهذا ينطبق على حالة الماجستير إذا جرت المناقشة بعد هذا التاريخ، مشيراً إلى أن هذا التدبير إداري وله علاقة بلوائح الطلّاب ونظام التسجيل الإلكتروني. وأقرّ بدران بأن الطلّاب ليسوا مسؤولين عن التأخير في مناقشة رسائلهم، «ويجب إعادة النظر في آلية الإشراف على الرسائل والتزام الجميع بالقيام بواجباتهم أساتذة وطلّاباً».
