أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهماً المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة.
وأكد يون “القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري”. ولم يكن من الواضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على حكم وديمقراطية البلاد .
وواجه يون صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة.
ورفض دعوات إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته وكبار المسؤولين، ما أثار توبيخ سريع وشديد اللهجة من خصومه السياسيين.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
وصرّحت إدارة بايدن أنها تواصل العمل مع حكومة كورية جنوبية وتراقب الوضع هناك عن كثب.