هكذا “سُرقت” عشرات ملايين الدولارات

حوّل البنك الدولي 95% من قيمة قرضٍ وهبةٍ إلى وزارة التربية، منها 60 مليون دولار للمركز التربوي للبحوث والإنماء، انتهت بمخرجات على مستوى عالٍ من الضحالة في ما يتعلق بجودة التعليم. فأين ذهبت هذه الأموال؟

بدا مستغرباً ما قالته رئيسة المركز هيام إسحاق لجهة أن 12 مليون دولار (لولار) ذهبت في غالبيتها للتشغيل، وكأنّ أنشطة المركز التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار (بحسب الوثائق المنشورة على موقع البنك الدولي) من قرض وهبةٍ مموّليْن من البنك الدولي، ضمن مشروع يمتد بين عامَي 2017 و2021 وممدّد له حتى شباط 2024، نُفّذت من دون مقابل، ما يطرح علامات استفهام حول مصدر الأموال التي دُفعت لشركات ومستشارين نفّذوا أعمالاً خلال هذه المدة لمصلحة المركز.

لقد حرّرت إسحاق نفسها من المسؤولية المالية بتحديد ما وصل من أموال قبل تسلّمها لمهامها، وعزت تأخير صرف حصة المركز من القرض إلى “إستراتيجية الوزارة”. يحيلنا هذا الكلام إلى الإدارة المشتركة للهبة والقرض بين وزارة التربية والمركز التربوي ولبنك الدولي.

تقرير التدقيق المالي (P159470) المنشور على موقع البنك (26/5/2023)، يشير إلى أن المصرف حوّل 95% من الهبة والقرض: فالقرض (IDA-59050) الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار حُوّل منه 90.15 مليون دولار، والباقي منه 9.58 ملايين دولار، علماً أن التمديد ينتهي في شباط 2024، في حين حوّل البنك من الهبة (TF-A3064) 4 ملايين دولار، ثم 92 مليون دولار (TF-A4753)، وألغى 8 ملايين دولار لتعثّر تنفيذ أنشطة، وأغلق المشروع عام 2021.

القرض هو ما تبقّى، وتبلغ حصة المركز التربوي منه، بحسب المشروع الأساسي، نحو 25 مليون دولار باعتبار أن التحويل الأول الذي جرى في أيلول 2017 تحوّل إلى لولار، وقد حصل المركز على 12 مليوناً والباقي للمركز يقارب 13 مليون دولار فريش.