الجريدة ـ لبنان
على مدى سنوات الأزمة، جرى الترويج لسردية مفادها أن مجموع المبالغ المجمّعة في بند «الاحتياط الإلزامي بالعملة الأجنبية» تعود ملكيتها حتماً إلى المودعين، بحسب “الاخبار”، وبدا للعموم كأنه سيتم توزيع هذه الأموال على المودعين من ضمن آليات مستقبلية لردّ الودائع، ومن بينها ما هو مقترح في قانون الكابيتال كونترول. لكنّ الواقع، أن هذه الاحتياطات، وإن كان مصدرها الأساسي أموالاً أخذتها المصارف من الزبائن وأودعتها لدى مصرف لبنان، فإن أولوياتها نقدية واقتصادية وليست مصرفية. الكل أصبح أسير هذه السردية. لكن لا يبدو أن في الحكومة ومجلس النواب من يدرك ذلك، وأهل السلطة لو كانوا على دراية بهذا الأمر، لما أصبح النقاش خارج إطار الحلّ الشامل، أي الاعتراف بالخسائر وتوزيعها وإعادة هيكلة القطاع المالي.
تكشف مصادر مطّلعة، إن حجم السيولة الفورية القابلة للاستعمال لدى مصرف لبنان من التوظيفات الإلزامية، والمعروفة باسم الاحتياطات الإلزامية بالعملة الأجنبية، بالكاد يساوي 7 مليارات دولار، إذ إنه لدى مصرف لبنان سيولة فورية بالعملة الأجنبية بقيمة 8.5 مليارات دولار مقابل التزامات على مصرف لبنان، من ضمنها حقوق السحب الخاصة وودائع بالعملة الأجنبية للخزينة اللبنانية واستحقاقات أخرى بقيمة تفوق مليار دولار، علماً أن هذه الالتزامات لا تتضمن الأموال التي يفترض بمصرف لبنان رصدها لتسديد الودائع وفق التعميم 158، إذ إنه في نيسان 2023 بلغت قيمة الودائع المؤهّلة للاستفادة من هذا التعميم نحو 10.5 مليارات دولار نصفها يُدفع بالدولار النقدي.
واشارت الصحيفة الى ان التعميم 158 وآلية رصد الأموال لسداد الودائع دل بشكل على أن أموال الاحتياطات ليست مخصّصة بالكامل لتسديد الودائع. فالاعتراف بحقوق المودعين، هو مسألة منفصلة تماماً عن تمويل هذه الحقوق. وهذا الأمر يأتي خلافاً لما جرى إدراجه في مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أحيل الى الهيئة العامة في مجلس النواب، لجهة تحديد آليات تسديد الودائع وسقوف التسديد. وبدا أن ضمّ المسألتين في المشروع كأولوية تتفوّق على أولوية الاقتصاد، خطوة رفضها صندوق النقد الدولي مرّات عدّة، وأشار في رسائل رسمية إلى ثلاث ملاحظات أساسية: أن تكون القيود على الدولارات «الفريش» ولا تكون محصورة بالدولارات المحجوزة أصلاً لدى المصارف، وأن تكون آلية تسديد أموال المودعين ضمن إطار الحلّ الشامل وليس ضمن هذا القانون، وأن يتم تحديد استعمال أموال الدولة.
