على مدى سنوات الأزمة، جرى الترويج لسردية مفادها أن مجموع المبالغ المجمّعة في بند «الاحتياط الإلزامي بالعملة الأجنبية» تعود ملكيتها حتماً إلى المودعين، بحسب “الاخبار”، وبدا للعموم كأنه سيتم توزيع هذه الأموال على المودعين من ضمن آليات مستقبلية لردّ الودائع، ومن بينها ما هو مقترح في قانون الكابيتال كونترول. لكنّ …
أكمل القراءة »