عبّر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، عن “معارضة التكتل إقراض مصرف لبنان الدولة تحت أي حجة، لأن ذلك سيتم من الاحتياطي الإلزامي المكون من أموال المصارف أي أموال المودعين”.
وأوضح في حديث إذاعي، أن “التكتل لا يزال على موقفه الثابت بإعطاء مهلة للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان، لتنفيذ خطة يعد بها لفصل السياسة النقدية عن السياسة المالية”.
وتمنى عقيص “تأمين الرواتب من مصادر أخرى مختلفة، جرى الحديث عنها بإسهاب في المجلس النيابي وفي جلسات لجنة الإدارة والعدل”.
ورأى أن “هناك إمكانات لتجنب استخدام الدولة ما تبقى من أموال المودعين، وذلك من خلال تحسين الجباية وضبط الحدود وتوقيف التهرّب الجمركي، وتفعيل صندوق استرداد الأموال المتأتية من جرائم فساد”.
وأضاف: “من لا يزال يصرّ على أن سياسة الإقراض هي السياسة الوحيدة المتاحة، يمكنه أن يقدم للهيئة العامة في مجلس النواب اقتراح قانون بواسطة عدد من النواب، إنما تكتلنا لن يشارك في تقديم هكذا اقتراح”.