الجريدة ـ لبنان
يعاني مجلس شورى الدولة من غياب رؤساء غرف أصيلين نتيجة التقاعد والاستقالة، ويحتاج ملء المراكز الشاغرة إلى مرسوم من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
علماً أن هذا المكتب يعاني بدوره شغوراً، ويفتقر إلى النصاب القانوني للاجتماع، إذ لا يضم حالياً سوى ثلاثة قضاة، هم: رئيس المجلس فادي إلياس ومفوّض الحكومة فريال دلول ورئيس إحدى الغرف يوسف نصر، وذلك من أصل سبعة، بينهم رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ويحصر القاضي إلياس صلاحيات مكتب المجلس بيده بعد فقدان النصاب، مع أنّه يفترض إشراك الموجودين معه في اتخاذ القرارات المطلوبة، وفق ما جاء في صحيفة “الأخبار”.
