أوضحت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن الرئيس نجيب ميقاتي بدأ يُجري استشارات قانونية حول “استقالة نواب الحاكم، والآليات القانونية والدستورية التي يفترض أن تتعامل فيها الحكومة مع الاستقالة في ظل نهاية ولاية الحاكم، وانعدام قدرة الحكومة على التعيين”، كما سيعمد إلى طلب رأي هيئة الاستشارات ومجلس شورى الدولة لاستطلاع قدرة الحكومة على منح نواب الحاكم تغطية قانونية للإنفاق من الاحتياطي، في سياق تقدم الدعم لرواتب موظفي القطاع العام وللتدخّل في السوق حفاظاً على استقرار النقد في سوق القطع.
ويدرك ميقاتي جيداً أن قرار استقالة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري – بالحدّ الأدنى – قد اقترب. ومشكلة ميقاتي أن استقالة كهذه يوم الخميس ستتحوّل إلى أزمة كبيرة لأنها ستحصل قبل انتهاء ولاية الحاكم في 31 تموز، الموافق الإثنين المقبل. لذا، يتحضّر ميقاتي لمواجهة الأسوأ رغم أنه حدّد موعداً للقاء ثان مع نواب الحاكم الخميس. لكنّ أدوات المواجهة التي يملكها ضعيفة وهشّة جداً.
وكان نواب الحاكم الأربعة قد طلبوا في خطّتهم المعروضة أمام لجنة الإدارة والعدل أن يقرّ مجلس النواب قانوناً يتيح لهم الإنفاق من الاحتياطيات الإلزامية بمعدل شهري يبلغ 200 مليون دولار ضمن فترة ستة أشهر، وضمن سقف يبلغ 1.2 مليار دولار لتوفير استقرار في سعر الصرف وتأمين الانتقال من سعر مثبّت ومدعوم إلى سعر عائم و”مُدار”.