أفادت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن سوريا وافقت على عودة الـ 180 ألف نازح في الدفعة الأولى، على أن تليها دفعات من 15 ألف نازح كل شهر إلى القرى والبلدات، التي تحسّنت فيها البنية التحتية اللازمة، مع توفير 480 مركز إيواء لتأمين الخطة.
إلّا أن الحكومة اللبنانية تحوّلت إلى تصريف الأعمال، ما حال دون متابعة العمل على التفاهم. ومن المتوقّع خلال زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى دمشق، إجراء بعض التعديلات على التفاهم تمهيداً للاتفاق خلال زيارة اللجنة الوزارية.
وشكّكت مصادر دبلوماسية بإمكانية نجاح خطة العمل اللبنانية – السورية من دون دعم مالي أوروبي ودولي، في ظل إلى الحاجة لوجود ليونة غربية تجاه الحكومة السورية مع صعوبة تعويض الدور العربي للدعم الدولي.
وأبدى الجانب السوري، على ما نقلت مصادر، تجاوباً كبيراً مع الاقتراحات اللبنانية، وتأمين وسائل نقل من كل الأراضي اللبنانية إلى داخل سوريا، وتنفيذ العفو العام عن العائدين، إلّا “من تلطّخت أيديهم بالدماء”.
وبحسب المصادر، فإن سوريا مستعدة لتسهيل كل ما يريده لبنان ويصبّ في مصلحة البلدين، من دون الموافقة على بعض طلبات الغربيين والمنظمات الدولية، عن ضرورة إصدار قرار بإعفاء العائدين من الخدمة الإلزامية.