الجريدة ـ لبنان
العملية النوعية لمخابرات الجيش اللبناني بتحرير المخطوف السعودي في جرد الهرمل تركت ارتياحا واسعا على ابواب صيف واعد للاخوة العرب عموما والخليجيين خصوصا والأجانب قاطبة.
اما المشهد الرئاسي فقد بدا معلقا على اللقاء الذي جمع على مدى ساعة وخمس دقائق في قصر الاليزيه الرئيس الفرنسي بالبطريرك الماروني والذي اتسم بكتمان شديد حول تفاصيل نتائجه وسط تنسيق تام بين باريس وحاضرة الفاتيكان, مع التأكيد أن على المسيحيين ان يكونوا جزءا من الحلول في المنطقة.
وفي السياق علم ان اجتماعا للمجموعة الخماسية سيعقد في الرياض في الفترة المقبلة وربما الاسبوع المقبل للبحث في آخر المستجدات بعد اللقاءات العديدة التي حصلت في باريس وواشنطن والرياض والفاتيكان.
داخليا يتجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران والذي لم يعلن الأمر صراحة على الملأ الى احتمال تبني ترشيح جهاد ازعور وهو أمر كشفه وأكده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بقوله ان التيار أبلغ قوى المعارضة التزامه هذا الترشيح.
في الغضون يعقد اجتماع اليوم لقوى المعارضة والتيار من أجل إعلان مجريات الاتصالات الأخيرة والتوافق على اسم الوزير السابق جهاد أزعور مرشحا لرئاسة الجمهورية.
وبعد ذلك سوف يتم رصد مواقف مكون ثنائي حزب الله-حركة أمل وأصدقاء المكون المتمسك برئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشحا ثابتا للرئاسة.
كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، CAP كشفت ان “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إمكان فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس للجمهورية”.
وزادت ليف: إننا “نعمل مع حلفاء إقليميين واوروبيين لدفع البرلمان اللبناني للقيام بعمله”.
يواصل مفتعلو النكد السياسي العزف على سيناريو تعطيل الإستحقاقات وشل كل ما من شأنه تسيير شؤون البلاد والعباد
كما في الرئاسة كذلك في التشريع تنكيد بلا حد أدنى من المسؤولية الوطنية حتى ولو كان الأمر يمس الحياة اليومية للمواطن اللبناني وهذا ما ثبت بما لا لبس فيه خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام “الدخل الأساسي الشامل” او قانون كرامة المواطن ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية
أما في الرئاسة فعملية اللعب بمرشحين مفترضين مستمرة ويتواصل معها الترويج لافلام التوافق الذي لا يركب على قوس قزح بين قوى لا يجمعها سوى التسلل لتعطيل الترشيح الجدي الوحيد حتى تاريخه
في المقابل نقلت الرئاسة الفرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون مطالبته كل القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية بدون تأخير.
وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن الأليزيه أن ماكرون والبطريرك بشارة الراعي اتفقا على ضرورة انتخاب رئيس بدون تأخير مع تشديد الرئيس الفرنسي على اهمية بقاء مسيحيي لبنان في قلب التوازن الطائفي والمؤسسي للدولة اللبنانية
فيما كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف ان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وأكدت ليف العمل مع حلفاء إقليميين واوروبيين لدفع البرلمان اللبناني للقيام بعمله.
قضائيا استمع القاضي عماد قبلان إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية وقرر تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر مع الإبقاء على حجز جوازي سفره وطلب من القضاء الألماني تزويده بملف استرداد سلامة، ليبنى على الشيء مقتضاه
عند الحدود اللبنانية – السورية عدوان اسرائيلي استهدف موقعا للجبهة الشعبية-القيادة العامة فجرا ما ادى الى استشهاد خمسة وجرح عشرة آخرين.
سبعة أشهر بالتمام والكمال إنقضت على الشغور الرئاسي. والبلاد تبحث عن رئيسها الرابع عشر الذي يؤمل أن ينطلق معه مسار الخروج من النفق والشروع بخطوات الإصلاح والانقاذ.
وبعد أربع وعشرين ساعة على لقاء الساعة والخمس دقائق بين الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني، أبقت بكركي على تكتمها في شأن المحادثات. علما أن معلومات أشارت إلى أن ماكرون كان متفهما لهواجس الراعي ووجهة نظره من الإستحقاق الرئاسي وللوضع اللبناني والمسيحي تحديدا.
أما الولايات المتحدة، فلوحت بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس. وبينما ستستأنف بكركي في الأيام المقبلة حراكها الرئاسي في اتجاه الأفرقاء المعنيين، وفي حين لم يقفل التيار الوطني الحر الباب على استمرار التواصل مع المعارضة، تتجه الأنظار مساء غد الخميس الى اجتماع الوزير السابق جهاد أزعور مع النواب التغييريين، بناء على طلبه، والذي سيعقد عبر تقنية الزوم، لشرح مقاربت.
وفي وقت الحلول الضائعة، مجلس النواب الذي لم ينجح بانتخاب رئيس حتى الآن، انشغل اليوم باشكالين في اللجان المشتركة: الأول دستوري على خلفية أحقية حكومة تصريف الأعمال في إحالة مشاريع قوانين، أما الثاني فسياسي كلامي دار بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل، تخلله صوت مرتفع كاد أن يتطور أكثر… واذا كان الاشكال انتهى بقرار استكمال البحث الأسبوع المقبل، فالمعلومات تشير الى أن مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالاعتمادات المالية والرواتب ستقدم على شكل اقتراحات قوانين من قبل النواب، لتصبح عندها المناقشة جائزة دستوريا.
وسط هذا المشهد، ومن على الحدود البقاعية السورية، انطلق جرس انذار على شكل انفجار صاروخي في أحد معسكرات قوسايا، أعاد التذكير بمعسكرات فلسطينية خارج سيطرة الدولة. فإلى متى تبقى السيادة منتقصة والدويلات تسرح بالعديد والعتاد والتجاوزات؟
أما على الصعيد القضائي وحاكمية مصرف لبنان، فقد عادت الكرة مجددا الى القضاء اللبناني للمرة الثانية. فالنيابة العامة التمييزية التي استمعت الى رياض سلامة في شأن مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة في حقه، طلبت من القضاء الألماني تزويدها بملف الاسترداد، ليبنى على الشيء مقتضاه.
اختلط على اللبنانيين كلام العرافين السياسيين، الذين يتوهمون انهم عارفون بحقائق الامور، فانتهت تصريحاتهم الاعلامية ومواقفهم السياسية الى الحقيقة المرة بان لا شيء تغير في المشهد الرئاسي الى الآن، وان ما يحسبونه هو ليس ارقاما انتخابية بل امنيات سياسية.
وعليه ضرب المعارضون من بيت ابيهم، فقبل ان يخبروا اللبنانيين أنهم متفقون على اسم جهاد ازعور مرشحا رئاسيا ضد سليمان فرنجية، وقبل ان يفرجوا عن حقيقة نقاشاتهم وصخب خلواتهم، وصل بعض نواب ما يسمون بالتغيير الى بيت القصيد، واعلن ان ترشيح جهاد ازعور اصبح مختلا، ولا اجماع عليه، والموضوع لا يزال ضبابيا كما قال ..
بالمقابل وضوح تام لدى داعمي الوزير سليمان فرنجية، وسط تجديد الدعوة للجادين بانجاز الاستحقاق الرئاسي الى وضع كل الاسماء دون اقصاء احد على طاولة الحوار من اجل ايجاد تفاهمات – كما دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، فالفرض والتحدي لم يوصلا الى نتيجة بالاسم الاول، ولن يوصلا بالاسم البديل – كما قال ..
وباسم التوافق أعلن عن تكتل نيابي جديد من خمسة نواب، قال النائب فيصل كرامي باسمهم انهم مجمعون على الثوابت القومية والوطنية، معتبرين ان الخروج من المنزلق الراهن يتطلب مسارا اصلاحيا شاملا على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية .
في الازمات اليومية الامور على تفاقمها، واليوم عادت الاتصالات الى صدارة الازمات مع معاودة موظفي اوجيرو لاضرابهم الذي ضرب العديد من سنترالات لبنان وهدد اخرى، وسط عجز حكومي عن مقاربة اي حل في ظل الواقع الراهن . اما الرهان على الوقت فقد لا يكون منجيا مع تداخل الازمات السياسية والاقتصادية والمالية…
مهما ابدع المنافقون في تدبيج المقالات الصحافية والترويج للأخبار الكاذبة وتضخيم الآراء المختلفة، كان واضحا منذ اليوم الأول، وتأكد أمس، ان تكتل لبنان القوي حسم قراره بالنسبة الى الملف الرئاسي… وصار من المعلوم أنه على تقاطع بالنسبة الى الترشيح مع قوى المعارضة المختلفة، متميزا عن بعض الافرقاء بالاصرار على الحوار مع المكونات الاخرى، التي يدعوها الى تعديل نهجها الرئاسي، بما يحفظ الميثاق ويكرس الشراكة، ويطلق مسار اعادة التكوين، بدءا بالمؤسسات السياسية، وصولا إلى اموال المودعين، ومرورا بالإصلاحات المعروفة، بلا مزيد من التهرب واضاعة الوقت.
اما اذا قوبلت المواقف الاخيرة بمزيد من التصلب، لأسباب لا يفهمها الشعب اللبناني، ولا يتفهمها المسيحيون بأكثريتهم الساحقة في شكل خاص، فالأزمة مستمرة، والفراغ سيطول، والتداعيات ستتوالى بوتيرة اسرع على مختلف القطاعات والشرائح… وما مسألة رواتب القطاع العام وخطر انقطاع الانترنت والاتصالات الا النذر اليسير مما سيأتي حتما، ويتحمل مسؤوليته من أوصل الاوضاع الى هنا، ومن يؤخر عملية النهوض.
فهل من صحوة ضمير في المدى المنظور؟
في المجلس النيابي، لا تبدو الصورة كذلك حتى الآن.
فالدعوة الى جلسة انتخاب رئاسية معلقة على شروط وشروط. اما النواب، فبعض اول يعمل وينتج، وبعض ثان يصرخ ويشتم، وبعض ثالث يصرح ويرد، وبعض أخير يتحفظ عن اتخاذ موقف واضح بالنسبة الى مصير الاستحقاق الرئاسي، الذي يشكل المدخل العملي لأي حل. وعلى وقع الانسداد الرئاسي، تصريح لافت لمساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف اعلنت فيه أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس، مؤكدة العمل مع حلفاء إقليميين واوروبيين لدفع البرلمان اللبناني للقيام بعمله.
هذا على المحور الرئاسي. اما على جبهة اللاعدالة، فلا تزال المناورات مستمرة في ملف رياض سلامة، حماية له من القضاء الاوروبي، وتثبيتا لمبدأ اللاعقاب في لبنان.
قبل اعلان المعارضة ومعها التيار الوطني الحر ترشيح جهاد ازعور رسميا للرئاسة الاولى، العمل جار على رفع الاصوات النيابية التي قد تمنح لازعور لتفوق الستين صوت، فتخاض معركة الوصول الى بعبدا.
وصولا الى رفع هذا الرقم, تخوض المعارضة ومعها التيار الوطني الحر معركة المرحلة بعد المرحلة. اولى المعارك تتمحور حول كيفية استقطاب اصوات خمسة عشر نائبا، يمكن وضعهم اليوم في المنطقة الرمادية، اي انهم لم يحسموا حتى الساعة لمن سيمنحون اصواتهم، فهل تذهب هذه الاصوات الى مرشح ثنائي امل حزب الله، سليمان فرنجية، وهو امر مستبعدن او الى مرشح المعارضة والتيار جهاد ازعور، وهو ما يعمل عليه، ام تبقى هذه الاوراق بيضاء؟
متى ارتفع سقف الاصوات التي قد تمنح لازعور الى ما يفوق الستين صوتا، تسقط مقولة ان عدم انتخاب رئيس ناتج عن خلاف الموارنة، وتسقط مقولة: توحدوا حول اسم يمهد لجلسة انتخابية، ليتقدم سيناريو الدعوة الى جلسة انتخابية.
-فهل يفعلها الرئيس نبيه بري ويدعو الى جلسة قد تصب لصالح جهاد ازعور؟
-واذا دعا الى الجلسة، هل يطير ثنائي امل حزب الله نصابها في الدورة الثانية، فيسقط، لا النصاب وحسب، انما ايضا الميثاقية بغياب اي صوت من الطائفة الشيعية يمنح لمرشح المعارضة والتيار الوطني الحر؟
امام هذا المشهد، وضع ثنائي امل حزب الله في موقف صعب، يفرض، إما الاقتناع اولا بضرورة البحث عن حل واما الذهاب بالكباش الى اقصاه، مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان ككل، وعلى المعرقلين اكثر، لا سيما بعد تقاطع معلومات عن ان الدعوة الى جلسة انتخاب رئاسية، ستحتاج الى قوة دفع خارجية، بدأت ملامحها من باريس المتخوفة على صورة لبنان الذي نعرفه ووصلت الى واشنطن حيث اعلنت منذ قليل باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية ان بلادها تعمل مع عدد من الشركاء على دفع البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس وهي تدرس فرض عقوبات للدفع في هذا الاتجاه.
صورة السياسة اللبنانية قاتمة، في حين ان في لبنان من يناضل لرفع صورة البلد عاليا.
احتدام سياسي , تشنج , معارك داخل اللجان , كلام من الصرف الصحي وبالفم الملآن تحت قبة البرلمان , وحروب بالارقام عدا من دون نقد .. لكن الرئيس مفقود دارت الرئاسة من مرتفعات الاليزيه الى سطوح ساحة النجمة فالمقرات من دون ان تسجل خرقا في جدول التضارب السياسي.
لكن قياسا على عداد رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي تبنى ترشيح جهاد ازعور فان المعارضة واخواتها لديها خمسة وستين نائبا والثنائي لا يملك الخمسة وخمسين الا ان جعجع كان على يقين بان الرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسة انتخاب ويقينه هذه المرة صحيح .
وفي توصيف الثنائي لترشيح المعارضة انهم ” غيروا الاسم ” واستبدلوا ميشال معوض بجهاد ازعور كما قال النائب حسن فضل الله فهم طرحوا اسما للتحدي ولم يصلوا الى نتيجة فاستبدلوه ضمن الخطة باء اما الثنائي فلا يزال يحتفظ بالخطة الف وقال إن الفرض والتحدي لن يوصل الى نتجية لا بالاسم الاول ولا بالاسم الثاني. والمرشح الذي لا يعرفه معارضون قرر ان يكشف عن افكاره ورؤيته ويتحاور مع قوى التغيير في لقاء سيعقد يوم غد الخميس بحسب معلومات الجديد والتي قالت إن عددا من النواب سيطلب من ازعور عدم منح الثلث المعطل لاي طرف وتحرير وزارة المال من القيد الطائفي .
وخميس التغيير يسبقه اربعاء تكتل نيابي ابصر النور ونواته من روح اللقاء التشاوري السابق يتقدمه النائب فيصل كرامي يضم نوابا من بيروت والبقاع لكن قلبه على الشمال ومن التداعيات الرئاسية واحتقاناتها ان الازمة انفجرت داخل اللجان النيابية “بقلوب مليانه” ومفاعيلها واستبدال ميشال معوض بجهاد ازعور اخرج مرشح المعارضة السابق عن لياقته فكانت ام المعارك على مسمع النواب مع النائب علي حسن خليل وكادت ان تصل الى التضارب.
هذه العصبيات مرشحة للتزايد مع تمديد الفراغ الرئاسي الى اجل غير مسمى . وفي قرب الآجال القضائية والمالية مثل اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام القاضي عماد قبلان لابلاغه واستجوابه بالنشرة الحمراء والقضية موضوع الانتربول الواردة من القضاء الألماني واتضح ان الالمان نسخوا عن الفرنسيين مضمون الادعاء حيث لا جديد قد طرأ وقد طلب القضاء اللبناني عبر النيابة العامة التمييزية استرداد ملف الحاكم من المانيا وهو لا يزال ينتظر ملف الاسترداد من فرنسا أيضا والذي لم يصل الى لبنان بعد.
وبمثول سلامة مرتين امام القاضي قبلان , وقبل ذلك لدى القاضي شربل ابو سمرا مرارا في ملف التحقيقات الفرنسية , ومع بداية التحقيقات خضع لاستجواب امام القاضي جان طنوس يكون سلامة قد ابدى حسن النوايا في الحضور والاجابة على الاسئلة المطروحة اوروبيا ولبنانيا لكن يبقى على القضاء اللبناني ان يمارس ضغطه لاستراد الملف من فرنسا والمانيا وتزويد لبنان مضمون الدعاوى المرفوعة على حاكم المصرف وهو اجراء كان يفترض الا يسترسل به الفرنسيون ويحجبون عن البلد صاحب الحق استرداد حقه .
وهذه المراسلات عليها ان تنطلق بالتزامن مع اندفاعة استحقت على القاضي شربل ابو سمرا الذي تسلم الملف منذ اربعة اشهر ومنذ ذلك الحين لم يحدد جلسة تحقيق لسلامة في الملف اللبناني
وبالاشهر السالفة وصل محققون فرنسيون واتموا تحقيقاتهم واستمعوا الى سلامة وراسلونا عبر الانتربول والنشرة الحمرا ..واليوم هم على اعتاب مصادرة املاك واموال الحاكم عوضا عن وضع اليد عليها لبنانيا كحق محتم يعود للخزينة..
كل هذه الاجراءات لم تتطابق مع حراك قضائي محلي حيث بات على القاضي ابو سمرا اطلاق المحركات وعجلة الاستنابات والطلب الى الفرنسيين والالمان اطلاع لبنان رسميا على تفاصيل الملف الذي بنت عليها اوروبا احكامها .
ولليوم فإن القضاء الفرنسي يهملنا ويتعاطى مع الملف اللبناني كعقار يريد استملاكه وضمها الى ملفات سلامة .
واذا كان القاضي ابو سمرا قد حدد الخامس عشر من حزيزان موعدا للاستماع الى رجا سلامة فإن الاولوية تقتضي منه استدعاء شقيقه رياض الرجل المطلوب ليس بشخصه بل لكون دول اوروبية تتسابق اليوم على استرداد ودائعه للسيطرة عليها علما ان البلد المنهوب لبنان هو صاحب الحق في الاسترداد.
