الجريدة ـ لبنان
رجحت صحيفة “الأخبار”، أن يكون للجانب القضائي أهميته في مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمعزل عن الاعتبارات السياسية التي تشير إلى أن ليس في لبنان من يمكنه تنفيذ قرار كهذا، في ظل شبكة الحماية التي يتمتع بها سلامة.
إذ إن لبنان الذي لا يسلّم المطلوبين من مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، سيطالب السلطات الفرنسية بتزويده بالملف للتحقيق مع المتهم ومحاكمته، لكن الفرنسيون لن يلبوا طلباً كهذا لأسباب كثيرة.
وأبرز الأسباب هي رغبتهم في إجراء المحاكمة في فرنسا، بحجة أن القضاء اللبناني غير مستقل ويخضع لنفوذ السياسيين وأصحاب المال، إضافةً إلى أن محاكمة سلامة في باريس تتيح مصادرة الأموال موضوع الجريمة وعدم تسليمها إلى لبنان.
