ذكرت مصادر حكومية لصحيفة “البناء”، أنه لم تتسن للحكومة مناقشة اقتراح قانون وقف التحويلات المالية الخارجية للنازحين السوريين في لبنان، وطلب الرئيس نواف سلام تأجيل البحث بالاقتراح حتى يظهر مسار المفاوضات التي يجريها مع القيادة السورية الجديدة.
ولذلك فإن ذلك وفق المصادر طلب مهلة لاستكمال المفاوضات مع القيادة السورية حيث طرح مجموعة ملفات من بينها موضوع النازحين وفي حال توصلنا مع سورية الى خريطة طريق فعندها يسهل حل الملف، وإلا سيبقى اقتراح القانون مطروحاً على الهيئة العامة بعد شهرين.
ووفق المعلومات فإن الحكومة تعدّ خطة متكاملة من خلال اللجنة المختصة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وأنجزت الوسائل لتسهيل عملية إعادة 400 ألف نازح كدفعة أولى.
ولفتت المعلومات الى أن سورية أصبحت آمنة مع تسلم النظام الجديد وبالتالي تحوّل النازحون في لبنان الى نازحين اقتصاديين وليس سياسيين، ما يستوجب من المجتمع الدولي تحويل المساعدات المالية للنازحين في سورية وليس في لبنان لتشجيعهم على العودة، خاصة أن بعض الدول بدأت برفع العقوبات جزئياً عن سوريا.
