الجريدة ـ لبنان
دخل المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية المحليّة “المفكرة القانونية”، الى جلسة الاستماع أمام مجلس نقابة المحامين في بيروت. ولم يسمح لمحاميته بالدخول معه. وبحسب المعلومات, سيدوّن صاغية اعتراضه على المحضر بحقه في نقابة المحامين.
ويواجه صاغية، تهديدا بالتعرض إلى عقوبة، بما في ذلك الشطب المحتمل من الجدول، بسبب معارضته علنا لقرار “نقابة المحامين في بيروت” بفرض قيود تعسفية وغير قانونية على المواضيع التي يستطيع المحامون الخوض فيها بشكل علني.
التعديلات التي أدخلت على “نظام آداب مهنة المحاماة” الخاص بالنقابة، ووافق عليها المجلس في آذار، تمنع المحامين من المشاركة في المقابلات الإعلامية والمؤتمرات والندوات التي تتعلق بمسائل قانونية، أو حتى مناقشة هذه المسائل القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الحصول على موافقة من نقيب المحامين أولا. تمنع التعديلات أيضا المحامين من انتقاد أعضاء مجلس النقابة، بما في ذلك الرئيس، أثناء انتخابات المجلس.
واستُدعي صاغية، الذي انتقد القرار علنا، من قبل المجلس في 28 آذار و4 نيسان، وهو يعتقد أنه ربما قد يتعرّض للشطب من النقابة انتقاما من تصريحاته.
استأنف 13 محاميا، منهم صاغية، قرار المجلس، وستبتّ محكمة الاستئناف في بيروت في مشروعية القيود الجديدة يوم 4 أيار. سبق للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين أن شدّد على أنّ “مدوّنات الأخلاقيات المهنيّة لنقابات المحامين يجب أن تحترم الحقوق الأساسية للمنتسبين إليها”، بما في ذلك حرية التعبير.
