أوضحت الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عبدالرضى ناصر وعضوية القاضيين محمد الحاج وجوزف الكسرواني، “ردا على ما ورد في جريدة “الاخبار” تحت عنوان “ديوان المحاسبة مماطلة في اصدار أحكام قضائية بحق ست وزراء اتصالات” أن الملف المتعلق بوزراء الاتصالات الستة يحتوي على مئات الصفحات، وان تقرير الرئيس المقرر الذي أُحيل على النيابة العامة لدى الديوان زاد على السبعين صفحة، ومرفقاته تتكون من مئات الصفحات، وأن عدم صدور القرار النهائي حتى تاريخه لا يعود لأي ضغوطات، بل مرده الى اضطرار الغرفة عملًا بقواعد الموضوعية وتأمين حق الدفاع الى اصدار قرار موقت جديد بحق الوزير جوني القرم هدفت الغرفة من خلاله الى تأمين حق الدفاع للوزير القرم عملًا بمطالعة النيابة العامة لدى الديوان، عن مسألة شراء مواقف للسيارات بأقل من عدد المواقف التي كانت مستأجرة.
وأضافت: إن الغرفة الثانية برئاسة القاضي الرئيس عبدالرضى ناصر وعضوية المستشارين القضاة محمد الحاج وجوزف الكسرواني ستصدر قرارها النهائي فور ورود دفاع الوزير القرم، وستُراعى فيه قواعد الموضوعية والعدالة والشفافية و التجرد.
