عاش لبنان أمس يوماً متفجراً على كل المستويات اختلط خلاله الرئاسي والسياسي بالقضائي والمعيشي والامني على وقع استمرار الجنون في سعر الدولار الذي تجاوز الـ56 الف ليرة وارتفاع الاسعار الذي فجّر غضب الشارع مجدداً على نحو يوحي هذه المرة وكأنه كرة ثلج بدأت تتدحرج لتكبر وتكبر، بما يؤدي الى خروح زمام الامور عن السيطرة ودخول البلاد في فوضى عارمة لا تحمد عقباها اذا لم يتم تداركها سريعاً، فبعد الانقسام السياسي الذي يعطّل إنجاز الاستحقاقات الدستورية والعادية جاء الانقسام القضائي ليزيد في الطين بلة فيما بدأ الامن يهتز نتيجة ارتفاع منسوب الضائقة المعيشية التي تصيب اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم.
وقال مرجع سياسي رفيع المستوى لـ»الجمهورية» ان «ما يحصل في البلد على أكثر من صعيد يوحي أن البعض يقيم في مستشفى مجانين». وأشار المرجع المعارض لسلوك المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى انّ ما يتخذه الاخير من قرارات في ملف انفجار المرفأ «ينم عن حالة عدم اتزان»، مرجّحاً «أن البيطار إما ينفّذ أجندة خارجية وإما يحتاج إلى تقييم نفسي لمعرفة دوافع ما يفعله». وأبدى خشيته من وجود «مخطط متعمّد لتجييش الناس»، واضعاً انفلات الدولار وإجراءات البيطار في هذا السياق «تمهيداً لتصعيد متدرج في الشارع خلال الأسبوعين المقبلين».