الجريدة ـ لبنان
أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّه “في أواخر الشهر الحالي سيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام 2023″، موضحاً أنّ “استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد”.
سلام وفي تصريح له عقب اجتماع لجنة الأمن الغذائي في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أشار إلى ان “الملف الثاني الذي تم بحثه اليوم ويهم المزارع اللبناني في حضور الوزراء المختصين، هو ملف تصريف القمح، نحن نعمل الآن على خيارين لخدمة المزارع وزراعة القمح في لبنان”، موضحاً أنّ الدولة اللبنانية “كانت تود شراء محاصيل القمح من المزارعين وكانت لنا مقاربة تتضمن شراء قسم منها وفتح باب التصدير للقسم الأخر، وبما أن القمح المنتج لدينا من النوع القاسي، فإن نسبة معينة منه تستعمل مع نوع آخر لإنتاج الخبز العربي، اما الباقي فيستعمل للبرغل ولصناعة الباستا”.
وأكّد سلام، “أننا في صدد اتخاذ قرار، بفتح باب التصدير لكميات معينة تتم دراستها الآن بشكل دقيق مع المزارعين ومع قيادة الجيش التي قامت بمسح للمساحات المزروعة من أجل أن يكون هناك شفافية ودقة في تحديد الكميات التي سيسمح بتصديرها لحين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي وإيجاد آليات آخرى تمكننا من شراء القمح من المزارع اللبناني”.
وأوضح أنّ “الموضوع الثالث هو البحث بالدولار الجمركي وتأثيره على المواد الغذائية، و70 بالمئة من المواد الغذائية لا تخضع لهذا الرسم. نحن نقوم بدراسة دقيقة لهذا الملف، ولهذا السبب تأخرت اللوائح، ونحن كوزارة رفضنا رفضا كاملا انعكاس كل نسب الزيادات التي تبلغ اما 15 بالمئة أو 10 بالمئة أو 3 بالمئة على المنتجات الغذائية لكي لا يتحملها المواطن”.
