الجريدة ـ لبنان
كشفت التحقيقات القضائية في قضية وفاة السوري بشار عبد السعود، الذي يعتقد أنه مات تحت التعذيب خلال التحقيق لدى جهاز أمن الدولة في بنت جبيل، تفاصيل إضافية مؤلمة وصادمة حول خلفية التوقيف ووسائل التعذيب التي اعتمدها أحد الضباط والعناصر في “أمن الدولة”.
وقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بالاستناد إلى القانون “2017/ 65” الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم.
ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة، لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر قضائية أن “التحقيق الأولي لم ينته بعد، وأن القضاء العسكري لم يتسلّم رسمياً محاضر التحقيقات الأولية التي خضع لها عبد السعود ورفيقيه”، لكنه لفت إلى أن «أمر اعتقال المتوفى ورفيقيه أتى إثر ورود معلومات تتعلق بشبهات أمنية، ولا يزال التحقيق مستمراً بشأنها”.
وكان جهاز أمن الدولة أعلن في بيان أصدره في 29 آب الماضي، عن اعتقال خلية تنتمي إلى تنظيم “داعش”، وأن الخلية “سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وأقامت في بنت جبيل جنوب لبنان”. إلا إن الجهاز أفاد في بيان لاحق بوفاة الموقوف السوري بشار عبد السعود، “إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى”.
لكن، تبيّن لاحقاً أن عبد السعود فارق الحياة بعد أقل من 3 ساعات على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب المبرح الذي أدى إلى توقف قلبه نتيجة الصدمات ووفاته، وبينت صور جثّته التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب والجلد والصدمات الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في الجثة من دون جروح وكدمات.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، أن المتوفى بشار عبد السعود لا ينتمي إلى تنظيم “داعش” أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية.
وأوضحت المصادر أن المتوفّى “أخضع إلى تحقيق سريع، وأنه رغم القساوة التي تعرّض لها، فإنه لم يعترف بأي علاقة له بتنظيم “داعش”، ولا بأي مهمّه أمنية موكلة إليه”. وقالت المصادر إنه “علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه، ما أدى إلى كسر رقبته على الفور”.
