كتبت صحيفة “اللواء” عن الوضع المالي “بالغ السوء”، الذي وصفه وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي “بالتفليسة” التي أوكل الى وزير المال في الحكومة نفسها يوسف خليل بادارتها، بمعنى المضي في توفير السلف والتحويلات، لمعالجة اضرابات القطاعات على اختلافها من اوجيرو التي تتجه الى تعليق الاضراب لمدة 48 ساعة على سبيل ابداء حسن النية الى القضاة الماضين في اعتكافهم. اي امتناعهم عن اصدار الاحكام، وصولاً الى موظفي الادارة العامة، الذين يدخل اضرابهم شهره الثالث وصولاً الى القطاع التعليمي من المدارس الرسمية والخاصة الى الجامعة اللبنانية التي تنتظر الفرج المالي الموعود للعودة الى اجراء امتحانات الدورة الثانية، والتحضير لبدء العام الجامعي 2022-2023، وسط تصاعد الانتقادات لاهمال السلطة التاريخي بحق الجامعة، والتي اعتبر الحلبي ان “أخطر ما تشكو منه هو التدخل السياسي”، موضحاً أن 3 او 4 جهات تتحكم بالقرار داخل الجامعة، كاشفاً عن فساد في الجامعة ايضاً، مشيراً الى أن موازنة الجامعة كانت تساوي قبل الانهيار 250 مليون دولار، كان يجب استثمارها بشكل افضل.
وتخوف مصدر جامعي لـ”اللواء”، من أن يكون لكلام الحلبي ارتدادات سلبية على تحسين موازنة الجامعة، وتوفير ما يلزم من اموال لها.