الجريدة ـ لبنان
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن انعقاد مجلس الأمن الدولي الأربعاء هو طلب صهيوني، ودعم أميركي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى الصهاينة لدى المقاومة.
وقالت: “فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وأسرانا في سجون الاحتلال، على يد حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي يثير علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها المجلس، بإرادة أميركية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته”.
ورأت أن “محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة هي استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد”.
وأشارت إلى أن مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد “مجرم الحرب نتنياهو وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي، من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة”.
وأضافت: “إن مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه، و مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر”.
وطالبت حركة “حماس” مجلس الأمن بما يلي:
1- ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به.
2- وقف العدوان الصهيوني على الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك.
3- التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، والتي تسببت بسقوط 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم.
4- التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية.
كما طالبت مجلس الأمن بالقيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم.
وجددت ترحيبها بكل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار.
