توافرت معلومات لـ «الديار» من المصادر، ان المسؤولين في صندوق النقد والجانب اللبناني توصلوا الى «كثير من نقاط التقارب في الرؤية بشأن خطة التعافي المالي والاقتصادي»، وجرى التشديد على تحقيق الخطوات التالية:
1- اقرار قانون الكابيتال كونترول، حيث ابدى وفد الصندوق ارتياحه لاقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة مشروع القانون الذي ياخذ بمعظم ملاحظات الصندوق.
2- اعادة تنظيم مصرف لبنان، حيث شدد الوفد على وجوب اخذ كل هيئات المصرف الاستقلالية وان لا تكون تابعة لحاكم المصرف ومنها: لجنة الرقابة على المصارف، هيئة التحقيق الخاصة، وهيئات الاسواق المالية. كما يشمل التعديل المطلوب قانون النقد والتسليف وحوكمته بشكل اوسع.
3- اعادة هيكلة النظام المصرفي في اطار معالجة الوضع المصرفي في لبنان.
4- تعديل قانون السرية المصرفية.
5- تفعيل هيئة مكافحة الفساد واصدار مراسيمها التنظيمية بأسرع وقت.
وأوضحت المصادر ان هناك نقطة اساسية لم تحسم بعد الى جانب بعض النقاط الاخرى، وهي تقدير الخسائر والخسارة المالية التي ادّت وتؤدي الى الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.
واضافت ان صندوق النقد لم يتوصل بعد مع الجانب اللبناني الى اتفاق في هذا الشأن خصوصا ان هناك تضاربا في الارقام وتقدير حجم الخسارة بين الجهات اللبنانية المعنية، فالارقام متباينة بين تقديرات كل من مصرف لبنان، ووزارة المالية، والمصارف ولجنة المال النيابية التي شددت في وقت سابق على تحديد رقم موحد.
وتابعت المصادر الحكومية انه بسبب الاختلاف وعدم الاتفاق على تقدير الخسارة المالية لم تدخل المفاوضات بشكل مفصل في موضوع كيفية تحميل هذه الخسائر، لكن الاتجاه العام هو لتحميل كل من الدولة والمصارف ومصرف لبنان وكبار المودعين هذه الخسارة بنسب متفاوتة.