عُقد اجتماعٌ بين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، والمدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، لمناقشة الوضع الصحي والاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والمستقلة التابعة لقانون الضمان الاجتماعي.
واستعرض المجتمعون 3 مقترحات:
- تعديلات على التعويضات العائلية، اقترح المجتمعون احتساب التعويضات العائلية على أساس 9 رواتب بدلاً من 7 أو 3 رواتب كما هو الوضع حالياً.
- تمديد السن القانونية، تم مناقشة تمديد السن القانونية للتقاعد إلى الـ 68 عاماً.
- ربط التعويضات للمتقاعدين بالحساب، اقترح استحداث نوع من ربط النزاع لحفظ حقوق المتقاعدين عن طريق اعتبار التعويضات المدفوعة حالياً دفعة واحدة على الحساب.
إضافةً لتحسين التقديمات الصحية والدوائية من خلال تعديلات على التعرفات الصحية: مثل مضاعفة بدل أتعاب الطبيب وبدل جلسة غسيل الكلى، بحيث تبقى مغطاة بنسبة 100٪ من الصندوق.
- زيادة التغطية الجراحية: تمت الموافقة على تغطية 3200 عمل جراحي بنسبة 55٪، بالإضافة إلى زيادات دوائية وإستشفائية خارج المستشفى.
وينتظر موافقة مجلس إدراة الضمان فهو تغطية 90 % من قيمة الفاتورة الإستشفائية لحوالي 270 عملاً جراحياً مقطوعاً تشكل 85 % من مجمل الأعمال الجراحية الأكثر طلباً عليها في المستشفيات.
على إثر ذلك، رفع كركي اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد جلسة استثنائيّة للبتّ بهذا الموضوع.