الجريدة ـ لبنان
دعت العشائر العربية في خلدة، قيادة الجيش والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية ومحكمة التمييز، بتوقيف “المتهمين بأحداث خلدة ووقف الظلم بحقّ الموقوفين الحاليين قبل فوات الأوان”.
وكانت عقدت عشائر خلدة مؤتمرًا صحافيًا في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في البلدة، استنكارًا لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة، حضره عدد كبير من النوّاب والمرجعيات الروحية والحشود الشعبية.
وأكد الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان من خلدة، أن “العشائر العربية لا تريد إلا الدولة وسيادة الدولة، ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية، والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع”.
بدوره، اعتبر النائب بلال عبدالله أنّ “المحكمة العسكرية أخطأت لأنها لم تتعامل مع ملف خلدة، كما تعاملت مع ملف عامر فاخوري وعملاء اسرائيل.. كنا وسنبقى خلف دار الإفتاء وكونوا على ثقة أننا لن نقبل بأي تسوية، لا تقبل العشائر بها وآن الأوان لتسوية عادلة”.
من جهته، لفت النائب عماد الحوت إلى أنّ “أهالي خلدة حريصون على وأد كل فتنة تطل برأسها، وكان من واجب الدولة أن تمنع تدهور الأمور وأهالي خلدة غير متروكين ونحن أمام قضية رأي عام”.
وتوجّه لعشائر العرب في خلدة بالقول: “أنا وزملائي لن نتاجر بقضيتكم وأولويتنا بمعركتكم أن تنعم المنطقة بالإستقرار وسنتابع الملف حتى الوصول الى العدالة”.
وأكّد النائب أشرف ريفي “اننا لن نخضع للتهويل ولم نعد نحتمل الصبر ونحن قادرون بوحدتنا الإسلامية المسيحية بوضع حد للمشروع الآخر”.
الصور بعدسة الزميل عباس سلمان.
