الجريدة ـ لبنان
أكد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أنه أجرى الاتصالات اللازمة في حدود صلاحياته وقناعاته، فيما يخص قضية توقيف وليم نون، لافتاً الى ان هذا الامر يعلمه اصحاب الشأن حصراً، مشدداً على ان قضية اهالي ضحايا تفجير المرفأ قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة.
واشار المكتب الاعلامي الى ان الرئيس ميقاتي “سيلجأ مجددا الى القضاء لتبيان كل الحقائق في كل الملفات المثارة ولن يسجل على نفسه الخضوع للنهج الابتزازي الذي يتقنه البعض ودأب عليه تحت ستار حرية الاعلام، والحرية المسؤولة منه براء”.
وفي بيان اصدره، اشار المكتب الاعلامي الى انه “في زمن الصخب السياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللامنطق على كل المستويات، يعمد بعض الاعلام المر الى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيصة باتجاه رئيس الحكومة، في سياق نهج ابتزازي رخيص، لم يعد خافيا على احد، في انحطاط اخلاقي بعيد كل البعد عن المعايير الاعلامية وحرية الاعلام التي يقدرها دولة الرئيس ويحترمها، وحتى لا تنطلي أكاذيب هذا الاعلام على أحد، ينبغي تذكير من خانته الذاكرة او يسخّر ضميره لاطلاق الاكاذيب والشائعات، ان الرئيس ميقاتي إجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل الى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع”.
واكد البيان على ان “الرئيس ميقاتي الذي يحترم فصل السلطات والمؤسسات، واستقلالية القضاء، لن يسمح لنفسه ايا تكن الاعتبارات بالتدخل في أي امر قضائي، وهو الذي قدّم نموذجا شخصيا في الامتثال لسلطة القضاء، في زمن الفجور الاعلامي”.
