تابعت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون اصول المحاكمات المدنية)، الذي سبق للجنة أن بدأت بدرسه خلال جلسات سابقة واقرت عدداً من مواده.
وأوضحت اللجنة في بيانها عقب جلستها الدورية، أنها ناقشت المواد المتبقية من المشروع، وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة مواد المشروع التي تناولتها اللجنة الفرعية مع تعليق المواد عدد من المواد المتعلقة بالتبليغ الالكتروني، على ان تدرس بعد الاطلاع على قانون المعاملات الالكترونية كي تأتي احكام هذه المواد متسقة مع القانون المذكور.