أفادت وزارة داخلية غزة أن غارات عنيفة ومتواصلة شرق جباليا شمال غزة تستهدف منازل المواطنين والشوارع، بالإضافة إلى وقوع إصابات مباشرة بين المدنيين.
بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أكثر من 2.3 مليون إنسان مهدد بفعل قرب توقف شركة توليد الكهرباء خلال ساعات جراء نفاذ الوقود.
إستغربت مصادر مطلعة إصرار وزير الاتصالات جوني القرم على تلزيم قطاع البريد الى تحالف شركتي COLIS PRIVE FRANCE وMERIT INVEST S.A.L، بعدما رفضه مرتين ديوان المحاسبة الذي رأى في الصفقة “استسهالاً بتلزيم قطاعاتنا الاقتصادية لشركات غير قادرة على تطويرها على جميع المستويات، ولا سيّما المالية منها والخدماتية”، ليوصي من جديد “بضرورة إجراء مزايدة جديدة في أسرع وقت ممكن”، معتبراً أنّ دفتر الشروط يشكو من “غياب الموضوعية والشفافية والدقة”، وتعتريه “أخطاء قانونية ومادية، إضافة إلى تضمّنه المعايير الاستنسابية غير القابلة للتطبيق”.
ورغم رفض الديوان نتائج التلزيم مرتين، يسعى الوزير إلى الإلتفاف على هذا الرفض بإمرار الصفقة في مجلس الوزراء، علماً أنّ الأخير هو من فرض المرور عبر الديوان لإقرار العقد، إذ علم أنّ الوزير عبر “غروب الواتساب” الخاص بالوزراء، طرح مسألة إعادة النظر في قرار الديوان، من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء. فلماذا الإصرار؟
وفق المتابعين فإنّ إرساء العقد على هذا التحالف، لا يهدف إلى تشغيل قطاع البريد فحسب، رغم أهميته، بل الأهم كسب قطاع الحوالات المالية، الذي يعتبر وفقاً للمرسوم الإشتراعي 126/59، جزءاً من قطاع البريد، ويشمل حوالات داخلية وخارجية. ويتبيّن من دفتر شروط المزايدة أنّ “الخدمات المالية البريدية” (تحويل الأموال الالكترونية والحوالات البريدية)، هي إحدى الخدمات التي يفترض بالعارض الذي سيفوز بالمزايدة، أن يستفيد منها. وهذا ما يمكّن الشركة الفائزة من السيطرة على سوق الحوالات المالية نظراً لعدد المكاتب الكبير الذي يملكه “البريد”، ما يجعل منها شركة الحوالات الأولى. والأرجح أن هذا ما يدفع الوزير ومِن خلفه الشركة التي فازت بالمزايدة أي تحالف COLIS PRIVE FRANCE وMERIT INVEST S.A.L، إلى “الاستماتة” للحؤول دون إلغاء نتيجة المزايدة.
وفقاً لمعطيات مستقاة من الاتصالات الديبلوماسية التي جرت في بيروت مع الجهات الرسمية والحزبية، تبيّن أنّ هناك إشعاراً تلقاه “حزب الله” مفاده أن “إسرائيل” تعتبره مسؤولاً عن أي عمل عسكري ينطلق من الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية، سواء أكان موقعاً، كما الحال مع عملية “الجهاد”، أو عن طريق اطلاق الصواريخ كالتي انطلقت أمس من سهل القليلة.
وعليه، كما تفيد المعطيات، قررت “اسرائيل” الردّ على مصادر النيران، باستهداف مراكز “الحزب” كما حصل في اليومَين الماضيين.
ومن مراقبة التطورات الميدانية، يتبين ان حركة “حماس” كان لها دور بعد “الجهاد”، فأعلنت مساء في بيان باسم “كتائب عز الدين القسام” مسؤوليتها عن “قصف صاروخي مُركز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان”.
وما يستدعي مواكبة التطورات اللاحقة، هو معرفة هل يتجه المسرح الجنوبي الى مناوشات لا تسيل معها الدماء، أم يعني “ترسيماً” جديداً بين “الحزب” و”اسرائيل”؟
كشفت مصادر حكومية، انّ اتصالات عدة يتلقّاها الرئيس نجيب ميقاتي في محاولة من اصحابها لمعرفة نيات “حزب الله” في ما يخصّ الحدود، وكذلك لنقل رسائل ضغط على المقاومة لتجنّب التصعيد “الذي سيرتد بنحو قوي وقاسٍ” على لبنان، وكان الجواب انّ القرار ليس في يد الحكومة، و”حزب الله” لا يعكس أجواءً مريحة ولا يعطي ضمانات، ويقول انّ التطورات ستُدرس كل يوم بيومه.
واكّدت المصادر نفسها، انّ أجواء الاتصالات الحكومية والديبلوماسية من الطرفين (حزب الله والعدو الاسرائيلي) لا تعطي تطمينات، فلا “الحزب” يطمئن الى انّه لن يقوم بردّات فعل، ولا “اسرائيل” في المقابل اوقفت التحذيرات والتهديدات التي ترسلها الى لبنان من مغبة الإقدام على اي عمل عسكري “لأنّ الردّ سيكون قاسياً جداً”.
وقالت مصادر مطّلعة على موقف “حزب الله”، اّن احتمال الدخول المباشر في الحرب ضدّ “إسرائيل” غير مستبعد في حال تطور الوضع في غزة الى تصعيد كبير، وتوسعت العمليات العسكرية لتشمل الدخول البري اليها، لأنّ القضية الفلسطينية الاستراتيجية اكبر من لبنان.
على وقع التطورات الدراماتيكية في قطاع غزة والحدود الجنوبية، بدأت تُطرح فرضيات داخلية حول انعكاس ما يجري على الاستحقاق الرئاسي وفرص المرشحين، وفي طليعتهم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية.
على رغم الدخان الكثيف المنبعث من فلسطين المحتلة والحدود الجنوبية معها، الاّ انّ الرؤية من بنشعي غير مشوشة ولا يحجبها الغبار الإقليمي.
تتكئ بنشعي على مجموعة ثوابت تشكّل بوصلة خياراتها، خصوصاً في اللحظات التاريخية والمفصلية كتلك التي تمرّ فيها المنطقة حالياً.
وانطلاقاً من هذه الركيزة، تؤكّد اوساط رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، انّ محور المقاومة ربح الحرب في فلسطين المحتلة حتى قبل أن تنتهي، معتبرة انّه وبمعزل عن مسار تطور الأحداث الميدانية في الأيام المقبلة، فإنّ حركة «حماس» كسبت المواجهة من اليوم الأول، حين سقطت هيبة اسرائيل وتمرغت بالتراب على مرأى العالم.
وتشير اوساط بنشعي، الى انّ الكيان الاسرائيلي عالق في مأزق كبير «ومهما فعل لن يستطيع أن يمحو آثار الهزيمة المدوّية التي تلقّاها في 7 تشرين الأول»، لافتةً الى انّ ردّه العنيف على غزة متوقع، ومشدّدة على أهمية ورقة الأسرى التي تحتفظ بها المقاومة الفلسطينية.
وتنقل الاوساط عن فرنجية عنه تشديده على وقوفه الثابت والمبدئي الى جانب فلسطين وقضيتها المحقّة، سواءً كان رئيساً للجمهورية ام لا. وتضع اوساط بنشعي التغريدة التي نشرها فرنجية دعماً للفلسطينيين في الساعات الأولى لعملية «طوفان الأقصى»، ضمن سياق التعبير عن قناعته المبدئية، «من دون أي حسابات رئاسية، او استثمار في الاستحقاق الرئاسي».
وتلفت الأوساط، الى انّ معركة غزة وضعت الجميع أمام الاختبار الحقيقي «وعند الامتحان يُكرم المرء او يُهان».
وتلاحظ الاوساط إيّاها، انّ مهاجمي «حزب الله» «لا يعرفون ماذا يريدون، فإذا انخرط في المعركة يتهمّونه بأنّه يورط لبنان، واذا لم يفعل يتهمونه بخيانة القضية»، مؤكّدة انّ الحزب حريص على حماية لبنان ويدرس خياراته جيداً.
وترجح الأوساط، انّه من المبكر تحديد كيف ستنعكس حرب غزة على انتخابات رئاسة الجمهورية، قبل أن تتضح النتائج وتكتمل الصورة، «الاّ انّ الواضح أنّ ما بعد حرب غزة ليس كما قبلها، ووضع المنطقة سيتغيّر ولا بدّ من ان ينعكس ذلك على لبنان».
وتستنتج اوساط بنشعي انّه إذا أفضى مخاض المنطقة الى تسوية كبرى، فإنّ لبنان سيكون اول المستفيدين منها، لافتةً الى انّ التسوية أهم من اسم الرئيس، اياً يكن، لأنّها هي التي تريح لبنان.
وتجزم اوساط بنشعي انّ فرنجية لن ينسحب من السباق الرئاسي لا الآن ولا لاحقاً، «لأنّه مقتنع بأنّ الأزمة ليست في اسمه وخياراته بل في مخاض التسوية المفترضة، وترشيح اللواء الياس البيسري اثبت انّ المشكلة ليست في الخط الذي ينتمي اليه فرنجية».
اما بالنسبة إلى حلفائه فإنّ رئيس «المردة» يرى، تبعاً لأوساطه، انّهم وحدهم يمونون عليه بالانسحاب إذا ارادوا، ولكنه لم يتبلّغ منهم اي إشارة في هذا الاتجاه، «بل يبدو مرتاحاً الى وفائهم، بعدما تمّسكوا به على رغم كل الترهيب والترغيب».
ويتصرّف فرنجية على أساس انّ إحدى عناصر قوته الأساسية تكمن في حلفائه الذين، وتبعاً لتصنيفه، لا يُختَصرون بالثنائي، «إذ انّ هناك 20 نائباً خارج إطار الثنائي حركة «امل» و»حزب الله» صوّتوا له من أصل 51، كذلك يوجد عدد من النواب الآخرين المستعدين لتأييده عندما تكتمل ظروف التوافق عليه حسب تقديرات بنشعي».
وتلفت اوساط رئيس «المردة» الى انّ هناك تركيزاً مشبوهاً على الترويج بأنّ فرنجية مرشح التحالف الشيعي، وذلك لتحريض البيئة المسيحية وبعض القوى الإقليمية والدولية عليه، «في حين انّه كان مرشحاً جدّياً عام 2005، وكان رئيساً مع وقف التنفيذ عام 2018، خلافاً لخيار «حزب الله» في المرتين».
وفي ما خصّ الفرنسيين، تشعر اوساط بنشعي بأنّهم أجروا إعادة تموضع واصبحوا أمام المعادلة الآتية: إذا فاز فرنجية بالرئاسة يكونون منتصرين، واذا فاز غيره يكونون عبر مهزومين.
وتلفت الاوساط الى انّ فرنجية كان اول من نبّه الى مخاطر النزوح السوري، «وهو اذا كان فرنجية ينظر إلى الرئيس بشار الأسد كصديق وأخ، الّا انّ ملف النازحين لا يُعالج بعلاقات شخصية بل من دولة الى دولة، وهذا يتطلب من الحكومة اللبنانية التواصل السياسي على أعلى المستويات مع دمشق».
وتلاحظ الاوساط، انّ البعض يكتفي بالكلام والهوبرة في مقاربته لتحدّي النزوح، «بينما لم يتخذ اي مبادرة عملية حين كان في السلطة».
وتوضح الاوساط انّ فرنجية واثق من أنّه اذا تمّ انتخابه رئيساً سيستطيع المساهمة في إيجاد حل لهذا الملف مع الرئيس الأسد انطلاقا من الثقة المتبادلة، والحل في رأيه يتمثل في تحقيق العودة الآمنة ووقف تمويل النازحين في لبنان، ومن يصرّ منهم على البقاء يجب أن يخضع الى القوانين اللبنانية.
ومن معايير فرنجية، وفق اوساطه، انّ قضية النازحين لا تُعالج بالتحريض عليهم ولا بإبقائهم حيث هم، محذّراً من انّ المزايدات الشعبوية بين قيادات مسيحية لشدّ عصب القواعد هي لعبة خطرة قد تؤدي إلى تداعيات وخيمة، ظهرت مؤشراتها في الاحتكاكات التي حصلت أخيراً على الأرض في عدد من المناطق.
قالت مصادر مطّلعة إن مصرف لبنان طلب الأحد الماضي من وزارة المال وقف تسديد أي دفعات مترتّبة على الخزينة بالليرة اللبنانية خوفاً من ضخّ كميات بالليرة في السوق تهزّ “الاستقرار النقدي”. كما طلب من المصارف تقليص كميات الليرات التي تضخّها في السوق. وأتت هذه الطلبات إثر تحرّكات بارزة في السوق السبت الماضي، إذ تزايد الطلب على الدولار من شركات وصرّافين، وجرى تمويل هذه العمليات من السوق مباشرة من دون أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات على سعر الصرف الذي يسجّل استقراراً منذ بضعة أشهر.
وسعر الصرف مستقرّ من خلال سياسة التشديد النقدي التي يمارسها المصرف بالاتفاق مع وزارة المال. فالحاكم بالإنابة وسيم منصوري اتفق مع وزير المال يوسف الخليل على أن يكون ضخّ الليرات من الخزينة ضمن حدود معينة، فلا تكون الكميات التي تضخّها الوزارة أكبر من الدولارات المتوافرة في السوق. وتؤخذ في الاعتبار ضمن هذه المعادلة رواتب القطاع العام بالدولار التي تبلغ 7 تريليونات ليرة إضافة إلى الكميات التي تضخّها المصارف في السوق، فلا يتم إصدار شيكات بالليرة قابلة للصرف النقدي إلا بحدود ضيقة جداً.
وسياسة الاستقرار النقدي قائمة على أساس أن هناك دولارات نقدية متوافرة في السوق مصدرها خارجي بشكل أساسي ويحملها المغتربون أو السياح أو جهات أخرى. لكن هذه الدولارات ليست متوافرة دائماً بالكميات نفسها أو بالوتيرة نفسها، وهذا ما يجعل مصرف لبنان في حالة تشديد نقدي بالليرة لمنع الطلب على الدولار. وتثار أسئلة واسعة عن ضرورة هذه السياسة في ظل سوق مدولرة نقداً بنسبة كبيرة تتجاوز 70%، إذ إن الاستقرار في سعر الصرف لا يفيد إلا من يتعاملون بالليرة، ولا معنى له طالما أن العمليات التجارية في السوق تتم بالدولار، بينما تخنق تداعيات التشديد النقدي والتقشّف في المقابل النشاط الاقتصادي.
بعد كثير من الأخذ والرّد بين هيئة الشراء العام وإدارة كازينو لبنان، حول عقد تلزيم الكازينو، في تشرين الثاني الماضي، ألعاب الميسر عبر الإنترنت لشركة OSS (Olive Support Systems)، حسم ديوان المحاسبة بعدم خضوع الكازينو لأحكام قانون الشراء العام. غير أنّه نسف أي حقٍّ للكازينو في تنظيم ألعاب القمار «أونلاين»، لأن لا صفة قانونية له تخوّله ذلك، وبالتالي فإن العقد المبرم مع OSS، يُعدّ تجاوزاً للقوانين، شاركت فيه وزارتا المالية والسياحة، وأضرّ بمصالح الدولة المالية.
وقد خلص ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري في الملف، بناءً على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيسان الفائت، إثر البلبلة التي أثارها العقد بين الكازينو وOSS، إلى أن «لا صفة قانونية للكازينو بذلك»، استناداً إلى أنه مُنح، عام 1994، استناداً إلى قانون القمار لعام 1954، حقاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار في النادي الوحيد في المعاملتين. وتطبيقاً لذلك، فإن العقد الأساسي الموقّع بين «المالية» والكازينو، عام 1995، يجيز للأخير تنظيم ألعاب القمار «الأرضية» حصراً، على أن تُحدد شروط الاستثمار ومدته بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
غير أن إدارة الكازينو تجاوزت القانون، استناداً إلى تعديل أدخلته وزارة المالية عام 2008، على المادة 10 من العقد، لجهة السماح للكازينو، بشكلٍ حصري، بتنظيم ألعاب القمار والمراهنات الرياضية «Online». واستند هذا التعديل إلى قرارٍ صادر عن مجلس الوزراء «لم يُستتبع بصدور مرسومٍ وفقاً للأصول». وفي 22 آذار 2023، وقّع وزيرا المالية يوسف الخليل والسياحة وليد نصّار مع الكازينو ملحقاً تعديلياً ثانياً، ومنحا الكازينو بموجبه جميع ألعاب القمار الحاضرة والمستقبلية سواء كانت مصنّفة أو غير مصنّفة بأنّها ألعاب قمار… وذلك عبر موافقة استثنائية. واستقرّ رأي الديوان على أنّ هذا التعديل «لا يشكّل الغطاء القانوني الكافي الذي يسمح للكازينو بتلزيم القمار أونلاين، ذلك أنّ إعطاء حقّ استثمارها للكازينو يشكل توسعة لنطاق الامتياز، ويحتاج إلى تعديل قانون الامتياز الصادر عام 1995 بموجب نص قانوني، عملاً بقاعدة موازاة الصيغ والأشكال». ولفت إلى أنّ «القمار أونلاين يشكّل قطاعاً مستقلاً تماماً عن القمار داخل الكازينوهات، له قوانينه الخاصة وتراخيصه المستقلّة عن تراخيص نوادي القمار. وهو قطاع يحتاج قبل كل شيء إلى تشريعه في مجلس النواب».
ولهذه المخالفة، أيضاً، شقّ آخر يتمثّل في نوعية الألعاب، إذ بدأ الكازينو بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم، العام الماضي، تنظيم المراهنات الرياضية، علماً أن الألعاب المسموح له الاستثمار فيها، حدّدها قانون القمار وفقاً للتالي: «الروليت والبكارة والفرعون والسباق والبكرة والثلاثون والأربعون والخيال الصغير… وسائر ألعاب القمار المماثلة»، وهذه كلها لا تشمل المراهنات على نتائج المباريات الرياضية التي أكّد الديوان أنها «ليست من صلاحية الكازينو إنما مديرية اليانصيب في وزارة المالية». ولفت الديوان إلى ملاحظات تؤثّر على صحة التلزيم بين الكازينو وOSS، منها أنّ مدّة العقد من 18/11/2022 إلى 4/12/2026 تتجاوز المدة المحدّدة في دفتر الشروط.
وفي الخلاف مع هيئة الشراء العام، ثبّت ديوان المحاسبة عدم خضوع الكازينو لقانون الشراء العام. ففي حين تخضع للشراء العام الشركات التي تملك فيها الدولة أسهماً، وتعمل في بيئة احتكارية، والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، فإن «كازينو لبنان شركة مساهمة، صاحبة امتياز، مسجّلة في السجل التجاري، لا تملك الدولة أي أسهم فيها، وما يربطها بها هو علاقة تعاقدية لمدة محددة». كما سقط شرط اعتبار الكازينو مرفقاً عاماً يؤمّن خدمة عامّة، واعتبره «مرفقاً خاصاً يوفّر إشباع مصالح شخصية للأفراد، ولا يوفّر منفعة عامة». كذلك تحصّن الديوان بأن «رقابة وزارة المالية على الكازينو محصورة بالرقابة على عائدات الدولة وحصّتها من إيرادات الكازينو، وليست سلطة وصاية»، و«لأن الدولة لا تملك فيه أسهماً فإنّ الكازينو لا ينفق مالاً عاماً، إنّما مالاً خاصاً، وبالتالي لا تتوفر فيه شروط الخضوع للشراء العام». علماً أن المستشار إيلي معلوف خالف رأي الديوان في هذا الشق حصراً ودوّن مخالفته خطياً.
كشفت مصادر سياسية ان سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا نقلت الى رئيس مجلس النواب بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله أبوحبيب، موقف حكومة بلادها من التطورات المتسارعة في غزة، وتحذيرها من مغبة مشاركة حزب الله في هذه الاشتباكات الدائرة بين “إسرائيل” وحركة “حماس”، ما يعرض لبنان واللبنانيين لمخاطر غير محسوبة، واكدت في الوقت نفسه حرص الولايات المتحدة الأميركية على أمن واستقرار وسلامة لبنان.
وأشارت المصادر إلى حركة عدد من السفراء الأجانب، مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، وتحذيرهم من مشاركة الحزب بالعمليات العسكرية انطلاقا من جنوب لبنان في هذا الظرف بالذات، الذي يشهد تطورات متسارعة لا يمكن التكهن بنتائجها وتداعياتها، والخشية من الزج بلبنان فيها.
استبعدت مصادر مطلعة أن يذهب “حزب الله” الى خوض حرب ضد “إسرائيل” رغم أن أحداً لا يستطيع التكهن بمسار الأمور في الساعات المقبلة، لكنها اعتبرت أن هناك حركة اتصالات دولية وعربية قائمة من أجل تهدئة الوضع داخل الاراضي المحتلة، وهذا يعني أن ما يحكى عن وحدة الساحات لم يحن أوانه بعد.
واعتبرت المصادر أن الصراع قد يستمر أياماً، إلا أنه سيبقى محدوداً، بمعنى ان الاشتباكات لن تتعدى ما حصل أمس وأول أمس، وشدّدت على أن “حزب الله” ردّ رداً أولياً على استشهاد ثلاثة من عناصره بقصف مواقع إسرائيلية أمس وأول أمس.
رئاسياً، وأمام التطورات العسكرية الخطرة، وتداعياتها على لبنان والمنطقة، بات الملف الرئاسي في الثلاجة حتى أجل طويل، ولم يعد ملف لبنان حاضراً لا في باريس ولا في الدوحة.
وتتجه الانظار الى التطورات العسكرية المرتقبة، مما يعني انّ الاستحقاق الرئاسي سيغيب حتى عن الساحة اللبنانية، على أن يدخل في نفق طويل لاحقاً، في إنتظار مستجدات الوضع العسكري وتوقيت إتجاهه الى الهدوء.
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
